العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
استقطبت شبابيك بنك بدر ما يقارب مليار دينار من الودائع الـ 9 للصيرفة الإسلامية المفتوحة عبر الوطن منذ شهر ماي الماضي.
وأوضح محند بوراي المدير العام للبنك وكالة وهران في تصريح للصحافة ، أن الأخير يعتزم قبل نهاية العام القادم أن تكون هناك وكالات وشبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية عبر جميع وكالاتها والمقدرة بـ 327.
كما صرح ذات المسؤول ان “بدر بنك قد أطلق تاسع شباك يقدم 14 منتوجا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية القائمة على المرابحة.على غرار “مرابحة غلتي” و”مرابحة الأشغال العمومية” و “مرابحة وسائل النقل” وغيرها، مشيرا أن 14 خدمة التي يقدمها البنك تدخل في إطار الصيرفة الإسلامية، 6 منها تخص الادخار والتوفير و8 أخرى هي منتجات تموين على صيغة المرابحة.،وكذا تموين من أجل اقتناء مواد أولية، واقتناء العتاد، واقتناء العتاد الفلاحي. بالإضافة إلى تغطية النفقات المتعلقة بالعمليات الزراعية وكذلك تمويل عملية التصدير.
كما أكد ذات المسؤول انه سيتم إطلاق منتوجات أخرى في السوق قريبا، خاصة تلك المتعلقة بإقتناء السيارات والمساكن،حيث ان هذه المنتجات تخضع الى مصادقة هيئة شرعية داخل “بدر بنك” إضافة إلى مصادقة المجلس الإسلامي الأعلى .
و.. CPA يستعرض خدمات الصيرفة الاسلامية
نظم بنك القرض الشعبي الجزائري يوم إعلامي للتعريف بالمنتوجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك العمومي لزبائنه.
جرى ذلك بوكالة عين التوتة 150 بولاية باتنة وذلك بحضور رئيس قسم الاستغلال بالقرض الشعبي الجزائري بلخيري حمادي والمدير الجهوي ولاية باتنة للقرض الشعبي ومدير وكالة باتنة ورئيس بلدية عين التوتة.
وتم تعريف رواد الوطالة بالوكالة الصيرفة الإسلامية حيث بدأت بصيغة المرابحة ( شراء سكن – تجهيزات للأفراد و المهنيين – شراء سيارة ) وكذا فتح حسابات إسلامية ( حساب الصك – حساب جاري – حساب التوفير الإسلامي)، اضافة القرض التقليدي في العقار شراء أو تهيئة أو بناء والقروض الاستهلاكية في التجهيزات و السيارة.
كما أكدت CPA أنها تمول مؤسسات بالمشاريع المتوسطة و الصغيرة والناشئة، حيث أن هناك تسهيل لنشاطاتها والاستغلال موجه لتموين الاحتياجات المالية وموجه اياضا لشراء وترميم وإيجار محل تجاري ( PME by CPA) ، كما أن هناك ثلاثة بطاقات للتسهيل وفق ما تم التعريف به.
وشرعت مختلف وكالات البنوك العمومية على رأسها البنك الوطني الجزائري والقرض الوطني الشعبي، خلال الشهر الفارط قي التعامل بمختلف صيغ الصيرفة الإسلامية.
جاء ذلك بعدما تلقت البنوك فتوى رسمية من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، تنص على إلزامية الفصل بين الأموال الربوية والأموال المخصصة للصيرفة الإسلامية، لتشرع في ” عملية الفصل بين الأموال المطابقة للشريعة وتلك الخاضعة للفوائد الربوية والطرق التمويلية الكلاسيكية مع إطلاق الصيرفة الإسلامية قبل 6 أشهر، من خلال استقبال مدخرات المواطنين الراغبين في إيداع أموالهم دون الاستفادة من الفوائد الربوية”، حيث توجه المدخرات لتمويل مشاريع الصيرفة الإسلامية، وهي المرحلة الأولى التي سبقت إطلاق التمويل وفق مختلف الصيغ المتاحة على مستوى البنوك.
في ذات السياق، قال محمد بوجلال عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، في تصريحات سابقة، أن “الهيئة أفتت عند إطلاق الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك بضرورة الفصل بين الأموال الربوية وتلك المطابقة للشريعة، من خلال تخصيص مبلغ مالي خاص بالنافذة الإسلامية، ويطلق عليه أيضا مبلغ الانطلاق”.
واضاف بوجلال ، أن “البنوك مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة انتظار دخول الموارد إلى خزائنها من خلال الحسابات الجارية وحسابات الودائع وحسابات الودائع الاستثمارية لتشرع في أعقابها في منح التمويلات مستعملة في ذلك مختلف الصيغ التي تحصلت على المطابقة الشرعية وعلى ترخيص بنك الجزائر”.
وحسب مسؤولي البنوك “فالمواطنون شرعوا في إيداع مدخراتهم لتدخل الموارد إلى الشبابيك الإسلامية، وفق طريقة مطابقة للصيغ الإسلامية، وفي أعقاب وجود استجابة مطمئنة من المواطنين، ستشرع البنوك بلعب دور الوساطة المالية، من خلال توظيف هذه الأموال وفق طرق إسلامية”.
وسبق أن أعلن وزير المالية السابق أيمن بن عبد الرحمن أن “البنوك ستعمل على استرجاع زبائنها من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الصيرفة الإسلامية”، مشدّدا على أن “هذه الخدمة ستسمح للزبائن بادخار أموالهم بكل أريحية بالبنوك، حيث ستوفر البنوك كل الظروف المناسبة، على غرار شهادة المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، عبر هيئة الإفتاء التابعة له، مع إزاحة كافة العراقيل البيروقراطية”، مضيفا أن “الوكالات الإسلامية ستنهي عهد المحسوبية والتضييق في البنوك”.
للتذكير، بدأت البنوك العامة في الجزائر بالعمل بالتمويل الإسلامي على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية ولا يتعاملون مع مصارف البلاد، بهدف إعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي أما التنفيذ الفعلي لآليات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، فبدأ بعد بدء المعاملات المذكورة في بنكين حكوميين على أمل تعميمها على باقي البنوك الحكومية والخاصة.
وتلقت الحكومة تقارير حول نتائج تطبيق صيغ الصيرفة الإسلامية في البنوك والتي أظهرت خلل في الجانب القانوني والتنظيمي.
م.م
