توقعات بمواصلة الدين العام الأردني في الارتفاع

واصلت مديونية الأردن ارتفاعها، لتبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ شكلت ما نسبته 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي توقع فيه خبراء أن يستمر الدين العام في الارتفاع في ظل توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض، وبلغ الدين العام الأردني حوالي 47.7 مليار دولار، بارتفاع مقداره 565 مليون دولار بالمقارنة مع حجمه مع نهاية العام الماضي.
 وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن المديونية، بحسب المؤشرات والتوقعات، ستواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب حاجة الحكومة للاقتراض لغايات إطفاء ديون مستحقة الدفع، وخاصة الخارجية منها، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين، وأضاف أن الحكومة ستقترض ووفق برنامجها المالي من صناديق دولية وكذلك طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة وتنفيذ أولويات تنموية واحتياجات أساسية للإنفاق على متطلبات مواجهة الجائحة.
وأظهرت بيانات حكومية أن الأردن يعتزم اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021، إذ تم إدراج ذلك في الموازنة العامة، وسيكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على شكل سندات دولية لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة.
وسمح صندوق النقد الدولي للأردن بسحب مبلغ 200 مليون دولار من حساب برنامج التسهيلات الممتد المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين.
وبيّن مرجي أن ارتفاع المديونية وتجاوزها الناتج المحلي الإجمالي يعبران عن حالة التراجع في الأداء الاقتصادي وانكماش النمو والذي ما زال مستمراً بسبب الجائحة والتداعيات السلبية لجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن استبعاد بعض الديون المترتبة على الحكومة من إجمالي قيمة الدين لا ينعكس إيجاباً على نسبة وحجم الدين، باعتبار أن تلك ديون مترتبة على الحكومة ولا يفيد عدم احتساب تلك الديون ضمن إجمالي الدين العام فكلها ذمم مالية الحكومة مطالبة بتسديدها.