العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حافظت دولة الإمارات على ريادتها في تجارة إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام خلال عام 2020، وذلك رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا ، وتظهر الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن قيمة تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات وصلت إلى نحو 467.5 مليار درهم خلال عام 2020.
وشكلت تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات نحو 46.5% من إجمالي الصادرات السلعية وإعادة التصدير خلال عام 2020، والتي بلغت قيمتها 1.003 تريليون درهم، فيما شكلت 54.3% من إجمالي الواردات السلعية “سيف” البالغة قيمتها 860.1 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى الأهمية الكبيرة لهذا النوع من التجارة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وبوابة للتجارة في المنطقة.
وتعد تجارة إعادة التصدير، ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات على مستوى التجارية العالمية، وذلك بدعم من البنية التحتية المتميزة التي وفرتها الدولة خلال العقود الماضية وشملت شبكة ضخمة من الموانئ والنقل، وذلك علاوة على البيئة الاستثمارية والتشريعية الجاذبة وخدمات لوجستية ساهمت في مجملها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.
يشار إلى أن تجارة إعادة التصدير تشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى العالم الخارجي.
وكانت تجارة إعادة التصدير قد واصلت زخمها خلال السنوات الماضية، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأمر الذي يعكس محافظة القطاعات الاقتصادية والتجارية على نشاطها وقد تواصل هذا النشاط خلال العام الماضي رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مما ساهم في دعم تجارة الدولة بشكل عام في الحصيلة النهائية.
