العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
مثل بخوش علاش المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، امام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص في مكافة الفساد بمحكمة سيدي امحمد، اين تم استجوابه في قضايا متعلقة بالفساد في إنتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وسبق ان أعلنت الوزارة الأولى، عن إنهاء مهام بخوش علاش الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، كما تم إنهاء مهام مسؤول الكاترينغ في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وجاء القرار بعد قيام الشركة بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني كما ان الشركة لم تأخذ التوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للانتاج الوطني.
وجاء في بيان سابق للوزارة الأولى، “بأمر من السيد رئيس الجمهورية, تم انهاء مهام السيد لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل”
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن “هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الاطعام، دون الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني، والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة، وضرورة ايلاء الأولوية للانتاج الوطني”.
كما أشار البيان لعزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وكذا المسؤول عن خدمات الاطعام بالشركة نفسها.
انهاء هام وزير النقل يكشف المستور
وانطلقت التحقيقات في قضايا الفساد المسجلة داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد إقالة وزير النقل والرئيس المدير العام السابق من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أزيد من شهر بسبب سوء التسيير” حيث تم فتح ملف صفقات تموين مديرية الصيانة بقطع غيار الطائرات، والتي سجّلت تجاوزات بالجملة في اختيار المورّدين وعمليات إرساء الصفقات كبّدت الشركة مبلغ مليون دولار بين سنتي 2011 و2015.
وسجلت مديرية الصيانة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تجاوزات غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة شملت أكثر من 30 مسؤولا خضعوا للتحقيق من طرف فرق التحري في قضية اختلاس تورط فيها “م ـ ك” رئيس مصلحة الشراء الخارجية و”ب. م” حيث شغل الأول منصب نائب مدير إدارة المخازن.
القضية تورط فيها أيضا 28 مسؤولا آخرين بمختلف الصفات في العملية الشرائية لقطع غيار الطائرات، التي بلغت تكاليف اقتنائها مبالغ خيالية إضافة إلى قضية تضخيم للفواتير، وتشمل التحقيقات الفترة بين سنتي 2011 و2015، حيث تم تفجير أول قضية بعد التقرير الذي تقدم به “ب.م “وهو مسؤول في لجنة دراسة الشراء الخارجية، ضد رئيس مصلحة الشراء الخارجية إلى رئيس قسم وحدة الصيانة للجوية الجزائرية آنذاك.
وتضمن التقرير المرفوع سردا لتفاصيل تجاوزات صفقة اقتناء قطع غيار الطائرات، ممثلة في منح الصفقة لشركة “أ جي والتر” وهي شركة أوروبية لإنتاج قطع غيار الطائرات، عن طريق التراضي، بدل الاختيار في مناقصة علنية بين ثلاث موردين آخرين.
وتلقى المعني استفسارا من طرف “م.ع” نائبة مديرة المقتنيات، تطالب من خلاله بتوضيحات حول سبب إرساء الصفقة على الشركة المعنية دون اعتماد جدول مقارنة للأسعار، مع العلم أن الشركة المنتقاة التزمت بتوفير الطلبيات في ظرف 18 أسبوعا، في حين أن أصحاب عروض أخرى التزموا بتوفيرها في ظرف فترة زمنية أقل من اربعة أسابيع وهي شركة “أ جي و” وعادلت قيمة الصفقة التي تورط فيها “م . ك” 179 ألف و700 دولار أمريكي، مكبدا شركة الجوية الجزائرية خسائر بالعملة الصعبة.
وأكد التقرير الذي رفعه “ب.م” إلى رئيس قسم الصيانة أنه تم رصد مجموعة من التجاوزات في عمليات وصفقات اقتناء العتاد منها عدم احترام قوانين وإجراءات صفقات شراء قطع غيار الطائرات سواء فيما يتعلق باختيار المورّدين أو آجال التسليم وحتى الأسعار، ورغم إبلاغ عدد من المسؤولين بهذه التجاوزات، لكن الأمور بقيت على حالها بالشركة، ولم تحرك ساكنا، وذلك في حقبة الرئيس المدير العام الأسبق للجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف، الذي لم يتلق أي تبليغ بهذه التجاوزات من طرف رئيس قسم وحدة الصيانة.، كما لم يتم إيداع شكاوى لدى مصالح الأمن لمطار هواري بومدين في هذه القضايا التي تجاوزت قيمة صفقاتها مليون دولار ما يعادل 17 مليار سنتيم، ليقوم المعني بإيداع شكوى لدى رئيس فرقة مصالح الدرك للأبحاث والتحري للشراقة والذين تنقلوا إلى قاعدة الصيانة بالجوية الجزائرية وحققوا مع 30 مسؤولا هناك، وتمت إعادة فتح الملف مؤخرا على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ص.ب
