العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدّرت مؤسسات جزائرية وأغلبها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خسائرها بمعدل 50 بالمائة من رقم أعمالها سنة 2020 بسبب جائحة “كورونا”
واستعرض مركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية نتائج تحقيق ميداني وبمناسبة يوم دراسي حول الأثر الإقتصادي والإجتماعي لوباء” كوفيد-19 ” في الجزائر.
في ذات السياق، قال محمد قاضي الباحث في مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، أن” الخدمات والصناعة التحويلية هي المتأثرة أكثر من هذا الوباء، مضيفا أن “قطاع نقل السلع عرف خسارة بنسبة 90 بالمائة من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية”.
وأوضح قاضي أنه” إثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار الوباء في السنة المنصرمة،سجلت 93 بالمائة من المؤسسات التي تم استجوابها، صعوبات في تسويق منتجاتها و 63 بالمائة منها عمدت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب الحجر الصحي أو انعدام الزبائن، كما أن 11 بالمائة من المؤسسات التي تم استجوابها على تأثرها بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، 8 بالمائة منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة”.
وحسب ذات المتدخل، هناك 56 بالمائة من العمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وقد انعكس ذلك بشدة على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية.
للتذكير، شهد الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق وفق تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي كشف عن الخسائر المالية للشركات العمومية التي تتجاوز قيمتها الـ879 مليون يورو بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19، فيما تعاني البلاد أيضا من تداعيات تراجع أسعار النفط على اقتصادها.
وتسببت التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا في الجزائر في أضرار اقتصادية كبيرة في البلاد التي تعاني أيضا من تراجع أسعار النفط، وفق تصريح سابق لجراد.
وقال جراد ان “الجزائر تشهد وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق نتيجة عوامل عدة، خصوصا الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيرا الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19”.
كما اعلن ايمن بن عبد الرحمان وزير المالية خلال أحد اجتماعات الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين ،أن خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو، في وقت لم يتم بعد تحديد خسائر القطاع الخاص. فيما أضاف الوزير الأول أن هذه الخسائر سُجلت خصوصا لدى الشركات في قطاعَي النقل ما يعادل 135 مليون أورو والطاقة ما يعادل 188 مليون أورو.
وأنشئت الحكومة لجنة مكلفة بتقييم انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، كما كانت الحكومة قد أعلنت مطلع ماي عن تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تُهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5,2 بالمئة) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا.
واستبعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”.
كما واجهت العديد من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، على غرار دول العالم، أزمات كبيرة منذ بداية انتشار وباء كورونا، وعلى مدار عام كامل ونصف تخبطت هذه المؤسسات في مشاكل وخاضت تحديات استطاعت الخروج منها بنجاح وبتجارب جديدة غيرت المعطيات والرؤى وأعادت ترتيب الأولويات.
عدا قطاع الأدوية .. المؤسسات الخدماتية تتخبط
وعلى عكس العديد من القطاعات المتضررة من كورونا لاسيما الخدماتية، خرجت المؤسسات الناشطة في المجال الصيدلاني بسلام وبأقل الأضرار من الأزمة، نظرا لضرورة استمرار نشاطها وتموينها السوق الوطنية بالأدوية، وفق ما أكده المدير العام لشركة الكندي الصيدلانية وكذا لؤي جعفر خبير في الموارد البشرية وصاحب موقع التوظيف الأول في الجزائر “أومبلواتيك” الذي أكد في تصريحات اعلامية سابقة أنّ” فرص التوظيف تراجعت بشكل كبير جدا في عام 2020، حيث جمدت العديد من المؤسسات مناصب الشغل التي كانت تنوي إدراجها لما لحق بها من ضرر وتوقف النشاط خلال أزمة كورونا في عامها الأول، مشيرا إلى عودة تدريجية للتوظيف بشكل أقل”.
وسبق ان استعرض لؤي جعفر نتائج دراسة حديثة شاركت فيها 130 دولة عبر العالم منها الجزائر بعينة ناهزت 2700 عامل تناولت موضوع “كيف تأقلمت المؤسسات مع أزمة كورونا”، حيث أفضت إلى نتائج صادمة في سوق العمل ومعطيات هامة في مقدمتها توقف التوظيف بنسبة 70 بالمائة في بدايات الأزمة الصحية.
واختلف تأثير كورونا على المؤسسات حسب النشاط وحجم المؤسسة أيضا وتبين أنّ المؤسسات المتوسطة استطاعت المقاومة وهي من تأقلمت سريعا وعادت إلى فتح مجال التوظيف بعد استقرار الحالة الوبائية.
وكشفت الدراسة -حسب لؤي جعفر- أنّ 47 بالمائة من المؤسسات أكدت بان الأولوية لديها الآن هي الحفاظ على مناصب العمل الحالية، فيما عبرت 30 بالمائة الأخرى عن رغبتها في التوظيف، و15 بالمائة أكدت رغبتها في تقليص المناصب.
وتطرّقت الدراسة أيضا إلى ظاهرة جديدة تتعلق بالعمل عن بعد، حيث أكّد 20 بالمائة من العينة أنّهم كانوا يجهلون هذا النوع من العمل و61 بالمائة عبروا عن رغبتهم في المزاوجة بين صيغة العمل الحضوري والعمل عن بعد.
وكشفت الدراسة أيضا عن تغير ترتيب الأولويات لدى الموظفين الجزائريين فالمرتب لم يعد المعيار رقم واحد في البحث عن الوظيفة لدى الشباب واحتل مكانه المحيط المهني الجيد والعلاقات الطيبة والمستقرة وتوفير الحماية والتوازن بين الحياة الخاصة والمهنية، فيما عبّر 76 بالمائة عن استعدادهم لتعلم خبرات جديدة.
ق.و/ ن. ب
