العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعات دورتها الثانية، أول أمس والتي عقدت افتراضياً وترأسها من جانب الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وذلك بالتركيز على 7 محاور رئيسية.
وشملت المحاور رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وكذلك وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020 ما يصل إلى 2.24 مليار دولار (8.2 مليار درهم)، وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع الدول العربية بخلاف دول المجلس.
