بيع قطع أرضية وهمية بعقود مزورّة في قسنطينة

فكّ عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و45 سنة، أسسّوا إدارة موازية لبيع قطع أرضية وهمية، باستعمال ختم مقلّد لتزوير الوثائق الإدارية والعقود واستعمالها لإيهام زبائنهم وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة.
العملية تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن بشأن قيام بعض الأشخاص بتزوير وثائق ومحررات رسمية وعمومية، للنصب على الأشخاص والادعاء ببيع قطع أرضية مقابل مبالغ مالية مختلفة، ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم.
وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والحصول على إذن بتفتيش مقرات إقامتهم، تم حجز ختم مقلّد كان يستعمله أفراد الشبكة في تزوير الوثائق والعقود، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والمحررات العمومية والعرفية، كما تم حجز دعامة إلكترونية بها مختلف الوثائق. المشتبه فيهم تم تحويلهم إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية للتحقيق معهم والذي كشف أن المشتبه فيهم كانوا يوهمون ضحاياهم ببيع قطع أرضية لسلبهم أموالهم، مقابل عقود مزورّة، ليتم تكوين ملفات قضائية ضدهم عن قضية الإعداد لارتكاب جناية تقليد أختام الدولة والحصول عليها بغير حق لاستعمالها استعمالا ضارا بمصالح الدولة والأفراد، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية ومحاولة تزوير أوراق عرفية والمشاركة والنصب، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.
س. و