صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
جاء ذلك عقب تناول المجلس، إثر ذلك، بالدراسة والمصادقة مشروع أمر عرضه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، فيما قرر المجلس إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66ـ156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة