العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نشرت وزارة التربية البطاقة الفنية للامتحانات الرسمية دورة جوان 2021.
وبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتهان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم 2 جوان القادم 853391 تلميذ موزعين على 14472 مركز
ووصل عدد المترشحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط من 15 إلى 17 جوان 2021 الى 625223 مترشّح متمدرس و15964 مترشح حر موزعين على 2585 مركز.
وبخصوص امتحانات الباكالوريا المبرمجة من 20 إلى 24 جوان 2021 ،بلغ عدد المترشحين 459545 مترشح متمدرس و272178 مترشح حر موزعين على 2528 مركز إجراء.
تخوّفات من عجز في التأطير بسبب الاضراب
هذا وشرع مديرو التربية للولايات في توجيه الاستدعاءات إلى الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع، لتكليفهم بمهمة تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة لدورة جوان 2021، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا وفي حال رفضوا الامتثال للتعليمات في ظل التهديد بالمقاطعة تقرر مراسلة ولاة الجمهورية لتسخير المؤطرين لضمان إجراء الامتحانات في موعدها دون تأخير.
خاصة في ظل التهديدات التي أطلقتها نقابات التربية المستقلة عموما ونقابة مديري الثانويات على وجه الخصوص بمقاطعة الامتحانات المدرسية الرسمي، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا حراسة وتصحيحا، لأجل الضغط على السلطات للاستجابة لجملة من مطالبهم المرفوعة والموصوفة بالمستعجلة، خاصة المتعلقة بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وتحسين القدرة الشرائية التي لا تزال في تدهور مستمر، حيث تقرر مراسلة ولاة الجمهورية لتسخير الأساتذة الحراس وكذا رؤساء مراكز الإجراء والتصحيح والتجمع والإغفال، الذين يتم تعيينهم عادة من مديري الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، على أن تتخذ فيما بعد الإجراءات الإدارية والعقابية اللازمة.
وحسب مصدر اورد الخبر، و”في حال رفضوا الامتثال للتعليمات الصادرة من مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وأصروا على قرار المقاطعة دون تراجع يتم اللجوء الى مصالح الضبطية القضائية للتوقيع على أمريات يتم بموجبها تسخير القوة العمومية، لإلزام المؤطرين الالتحاق بمراكز الإجراء والتصحيح ثم التجميع، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإجراء امتحانات مدرسية رسمية، خاصة وأن المطالب المرفوعة من قبل النقابات المستقلة المعتمدة هي مطالب حكومية بحتة وليست مطالب قطاعية، كتحسين القدرة الشرائية والرفع في الرواتب وإعادة النظر كليا في نظام المنح والتعويضات بصفة مستعجلة مع إعادة النظر في اختلالات ونقائص المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وهو الملف الذي فتح النقاش حوله بدءا من تاريخ الـ17 ماي الجاري ولا تزال اللقاءات حوله جارية لحد الساعة،” مؤكدة على أن “اللجوء إلى هذا الإجراء سيتمّ في حال ما تعقدت الأمور وتفاقمت قبل موعد الإجراء الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى تسعة أيام”.
وسبق أن قرّر الأساتذة والإداريون مقاطعة كافة الأعمال الإدارية من قبل الأساتذة والمديرين بالامتناع عن ملء كشوف التلاميذ والدفاتر وتسليم النتائج للإدارة، الذي اتخذه تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 14 نقابة.
ق.و
