التبليغ الإلكتروني..مشروع جديد لوزارة العدل

كشف القاضي بوزارة العدل كريم سباغ، أمس عن الإعداد لمشروع التبليغ الإلكتروني الذي يمثل طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا.
وقال سباغ في تصريح صحفي، أن “الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع التكاليف بالحضور والاستدعاءات وتبليغ الأحكام للأشخاص المعنيين”، مضيفا أن “العملية ستفضي إلى تكريس مفهوم التبليغ الشخصي لتفادي الأحكام الغيابية عبر تشجيع الأساليب التي تؤدي للتبليغ الشخصي للمعني”
وفي حال عدم حضور المعني يلجأ إلى الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على حد توضيحات القاضي بوزارة العدل.
هذا كشف سباغ، أن 123 ألف صحيفة سوابق عدلية تم استخراجها الكترونيا منذ انطلاق الأرضية الرقمية بفيفري،مشيرا أنه يتم حاليا الإعداد للتحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني وانجاز مشروع التبليغ الإلكتروني.
وقال ذات المتحدث ، أن “وزارة العدل بادرت بتجسيد عديد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي لتحسين الخدمة العمومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات القضائية عن بعد وتحسين نوعية العمل القضائي كرقمنة القطاع وعصرنة العدالة والنظام الآلي لتسيير الملف القضائي ورقمنة الإجراءات القضائية بصفة عامة”، مضيفا أن “هذه المشاريع عملت على تكريس مفهوم الإدارة الحديثة وتطوير مؤشرات الأداء”
وأبرز القاضي، أن الإنجازات المنجزة حتى الآن  تخص “استحداث آلية تتيح للمواطنين إمكانية استخراج نسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق العدلية عن بعد”، مؤكدا أن” الإجراء أعفى المواطنين من عناء التنقل للجهة القضائية، إضافة إلى عدم اشتراط تقديم ملف الوثائق ورقيا، وساهم بإضفاء السرعة على الأداء وتحقيق الشفافية وتشجيع العمل عن بعد وتحقيق الموازنة بين الجودة ونوعية الخدمات القضائية  والتسريع في الفصل بالقضايا وترشيد النفقات العمومية”.
م.م