العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد عمار بلحمير وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، أمس أن الحكومة عملت على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتركيب واستيراد السيارات بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية.
وقال بلحيمر في حوار مع الموقع الالكتروني “سهم ميديا”، أن “ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب في الحكومات السابقة وكان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”، مؤكدا في هذا الاطار بأن الحكومة “عملت على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب”،مضيفا بأن “كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم.
كما تحدث وزير الاتصال عن إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم والتي تتمحور أساسا حول “تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”.
ق.و
