العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
لم تغب مسألة توفير حد أدنى للدخل بالمغرب للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع ترقب تحرير شامل لأسعار بعض المواد المدعمة، حيث يفترض في تصور البعض عدم ترك بعض الشرائح الاجتماعية بدون دخل في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجهها وضعف الحماية الاجتماعية.
ويعود طرح هذا المقترح بعد الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي أوصت بإمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدخل، تستفيد منه بالأولوية الأسر الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة.
ويعتبر المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية بالمغرب، والذي أعد تقريرا حول الطبقة المتوسطة بالمغرب بطلب من الغرفة الثانية من البرلمان، أن إرساء السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم إعداده، ينتظر أن يسهل بشكل كبير تطبيق الحد الأدنى من الدخل، ويتجه المغرب نحو بلورة مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة على غرار ما طرأ على السولار والبنزين قبل خمسة أعوام.
وينتظر أن تعمل الحكومة على تحديد الفئات الاجتماعية، التي تستحق الدعم المباشر قبل اتخاذ قرار رفعه عن غاز الطهو والسكر والدقيق، علما أن وزارة الداخلية تتولى تحديد تلك الفئات، خاصة أن الحكومة ترى أن جزءا كبيرا من الدعم يذهب لفئات لا تستحقه.
