العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قررت الحكومة رفع سعر علبة السجائر بـ10 دنانير، أي ما يعادل بين 1 و 1.8 من المئة، من إجمالي السعر بغية التوصل إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تخفيض معدل استهلاك المواد التبغية ورفع إيرادات الدولة، حيث بررت الحكومة هذه الزيادات بانخفاض الضغط الجبائي في الجزائر مقارنة بباقي دول العالم.
وتبيّن من خلال مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بأن “الحكومة ركّزت وبشكل كبير على تمويلات الصيرفة الإسلامية بإعلانها عن عدة امتيازات لفائدة الشركات المستثمرة في مجال إنجاز السكنات، وطرح عدة تعديلات من أجل التخفيض من تكلفة القرض التي اعتبرتها باهضة مقارنة بالقروض التقليدية، من بينها إعفاء القروض الموجهة للأسر من أجل اقتناء أو بناء مسكن، من الرسم على القيمة المضافة TVA، ومن أجل التشجيع على الاستثمار في مجال إنتاج الوقود، كما أمرت بالتخفيض من الرسم على النشاط المهني بنسب متفاوتة وغير مسبوقة”.
وفي الجانب الاجتماعي، “أكدت على أهمية استفادة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة من زيادات في الأجور، من خلال استحداث صندوق خاص لاستقطاب الغرامات المفروضة على المخالفات”.
قروض حلال بنسب فائدة مخفضة لإنجاز مساكن في الجنوب
رخّصت الحكومة بتخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبّقة، في إطار منتوجات الصيرفة الإسلامية” المرخص لها من قبل بنك الجزائر من أجل اقتناء مسكن جماعي أو بناء مسكن ريفي أو فردي منجز في شكل مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدة من قبل المستفيدين، الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي إطار توجيهات السلطات العامة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج، فقد تقرر بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تنفيذ مجموعة من التدابير لصالح الشركات، تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل تمويل مشاريعها الاستثمارية والتخفيف من التكاليف المتكبدة في هذا الشأن، وذلك بالترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بتخفيض نسب الفائدة للقروض الممنوحة في هذا الصدد من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وفقا لطرق التمويل التقليدية السائدة حاليا، حيث تم تحديد نسبة ثلاثة من المئة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا واثنان من المئة لتلك المنجزة في باقي الولايات، فيما حدّدت نسبة الاستفادة من هذا الامتياز، خمس سنوات كأقصى حد، أما مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع سنوات، وبثلاث سنوات للقروض والعقود التي تساوي أو تقلّ مدتها عن سبع سنوات.
زيادات في أجور أعوان الرقابة وقمع الغش
تقرر استحداث صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، لإيداع الغرامات الناتجة عن المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الموظفين، حيث أمرت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، هذا الصندوق وتعزيز مداخيله، وذلك باقتطاع حصة من ناتج الحسابات لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، ستحدد بقرار من وزير التجارة وتخصيص نسبة 15 من المئة من ناتج حق الطابع، من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع، والتي سيكون لها أثرا إيجابيا ومحفزا لدى أعوان الرقابة في إطار محاربة وقمع الغش وحماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وسيتم تخصيص نسبة 20 من المئة من عائدات الطابع الذي تقدر قيمته بأربعة آلاف دينار المفروض عند منح السجلات التجارية وتحويلها على الصندوق سالف الذكر.
هذا و سيستفيد الشباب من صندوق وطني لدعم تشغيل الشباب، يكون فيه وزير المالية الجهة الآمرة بالصرف، وهذا بعد حذف وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة من التشكيلة الحكومية، كما يكون نفس الوزير آمرا بالصرف لصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة “START-UP”.
ن. ب
