اصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمة رئاسية للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وتحدثت التعليمة الرئاسية عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية.
وجاءت التعليمة عقب تلقي رئاسة الجمهورية تقارير حول مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد، وأضافت التعليمة أنه “على سبيل المثال قامت كل من شركتي SAA وCAAR بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية”
كما أن “شركة جازي أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر”.
وأكد الرئيس تبون في تعليمته على أن “تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق”، كما شدّد تبون على أن” مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية”
وبلهجة صارمة، اعتبر الرئيس تبون في تعليمته تلك العلاقات التعاقدية بأنها “تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفوض”، وفق ما جاء في التعليمة.
كما أشارت التعليمة إلى أن “هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر”
وكشف رئيس الجمهورية في تعليمته عن “توجيهه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج”، كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.
وشدد الرئيس على أن ” أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة