العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حذّر محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من التلاعب بقوائم المؤطرين الذين ستتحصل على نسخة منها الاحزاب السياسية والقوائم الحرة للاطلاع عليها وذلك تحت طائلة المادة 281 التي تعاقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات لكل من يسلم نسخة من الهيئة الناخبة لجهة غير مخولة بحكم القانون.
وأصدر شرفي منشورين وقرار يتعلقون بسير العملية الانتخابية، وكيفية تعيين مراقبين داخل مكاتب التصويت وتسليم قائمة المؤطرين لممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة، محذرا من أي تلاعب والقوائم تحت طائلة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وجاء في تعليمة محمد شرفي، أنه ي”حق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع مكاتب التصويت، وأن يسجل في محضر الفرز كل الملاحظات أو التحفظات المتعلقة بسير هذه العمليات”، كما “يمكن قوائم المترشحين بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم في نطاق الدائرة الانتخابية وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز التصويت، ممثل واحد في كل مكتب التصويت”.
هذا وشدّد شرفي على أنه” يجب على المراقبين المعتمدين الالتزام بالتطبيق الصارم لفحوى البروتوكول الصحي للوقاية من خطر تفشي وباء فروس كورونا المعتمد في هذا الشأن، كما يجب على المراقبين المؤهلين قانونا احترام التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتي يتعين عليهم إمضاؤها من قبلهم و فقا لملحق هذا القرار، ويجب أن يتم استنساخ القائمة الانتخابية في شكل قرص مضغوط، أوأية وسيلة إلكترونية مماثلة ومن أجل القيام بذلك، يجب تزويد و / أو تدعيم مصلحة الاعلام الآلي للمندوبية الولائية المكلفة بعملية الاستنساخ بالوسائل المعلوماتية الضرورية.
وبخصوص شروط تسليم نسخة القائمة الانتخابية البلدية، بالنسبة للحزب السياسي الذي قدم قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان، يجب أن يتم تسليم نسخة من القائمة الانتخابية بناء على تقديم طلب موقع من طرف المسؤول الأول للحزب وهذا على أساس قائمة الأحزاب السياسية المعتمدة التي أرسلت لكم والتي قدمت قائمة مترشحين مقبولين لهذه الانتخابات.
م.م
