العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإنهاء أزمة موظفي قطاع التربية .
ودعت النقابة في رسالة وجهت الى رئيس الجمهورية الى إعادة النظر في قوانين المنظومة التربوية من المناهج،الترقية، الادماج، القدرة الشرائية،المنح،الحصص السكنية، الخدمات الاجتماعية،التوقيت الأسبوعي،رزنامة العطل،استرجاع المعاهد التكنولجيا للتربية،ربط تسيير البلديات بالمأمن عوض البلديات، النشاطات بكل أشكالها،التكفل البيداغوجي بذوي الاحتياجات الخاصة، تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين، مع فتح تحقيق من لجنة خاصة رفيعة المستوى بعيدة عن وزارة التربية.
وطالبت النقابة من الرئيس “اعادة الاعتبار لموظفي التربية بدون إستثناء من خلال صون كرامته”، كما التمست ان “يكون هذا الرد بالاعتبار ميدانيا من اجل انتشار عمال القطاع الواقع المرير”، مشيرة ان “الأوضاع التربوية لا زالت على حالها، بل استفحلت أكثر نتيجة تدهور القدرة الشرائية، ناهيك عن الراتب الزهيدفي ظل انهم ضحايا القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية240/12”.
وتحدثت النقابة في مراسلتها عما أسمته “الاحتقان الذي تعيشه الأسرة التربوية منذ14من شهر أفريل2021الى حد الان تحت إسم انتفاضة المربين ليست وليدة الصدفة ،وانما نتيجة تراكمات وتعسفات من مسيريين سابقين وأخرين لا زالوا قيد الخدمة، مع العلم أن شرارة الإنتفاضة إنطلقت من ولاية وهران نتيجة عدم التأخر ككل مرة في صب الراتب وحرمان كل المتعاقدين والمستخلفين من مستحقاتهم المالية منذ ما يربو عن سببعة أشهر بالإضافة إلى المخلفات المالية المتعلقة بالترقية في الدرجة والرتبة، وللأسف هو نفس المشكل القائم في معظم ولايات الوطن مما تأجج الوضع أكثر فأكثر فثارت حينئذ الولايات المتضررة من التعسف والحقرة في بلد الشهداء”.
وذكرت النقابة بتصريحات الوزير الأول والذي قالت النقابة أنه “ضرب عرض الحائط مطالبنا الشرعية مدعيا أن الاحتجاج تسيره نقابات غير معتمدة وأننا نمس إستقرار البلاد وأنه تسيره أياد خارجية،” –تضيف النقابة التي اكدت ان “المتتبع للڜأن التربوي يعرف حق المعرفة أن الإحتجاج جاء عفويا الا أن النقابات المعتمدة باركته وساندته لأنه شرعي وقانوني”
وأكدت ذات النقابة الى “الظلم والجور الذي يتخبط فيه المشرف التربوي والمساعد التربوي ،حيث أن القانون الأساسي رقم307/68المؤرخ في سنة1968 جعل المساعد التربوي في الصنف09كما فتح حق الترقية لهذه الفئة بدون إستثناء لمنصب مستشار التربية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعد10سنوات من الخدمة الفعلية حسب النسب المحددة قانونا.
واضافت النقابة في مراسلتها أن القانون الأساسي المعدل والمتمم للأول تحت رقم90/49 المؤرخ في سنة 1990 قام بترقية المساعد التربوي في الصنف11،كما أنه وازن بين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية على حد سواء، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل حسب النسب المقررة قانونا “.
كما اكدت النقابة أن” القانون الأساسي240/12المؤرخ في2012المعدل والمتمم للقانون08/315 جاء مجحفا للعيان، وخير دليل على ذلك تنزيل المساعد التربوي الى الصنف 07مباشرة لأسباب تبقى مجهولة ولا تمت بأي صلة لقانون يعتمد عليه كمرجع”
المساعدون التربويون يتمسكون مطالبهم
وحسب ذات المراسلة فإن “القانون الأساسي حرم المساعد التربوي من حق الترقية ولم يضف أي شفافية أو مصداقية في الموازنة بين الخبرة المهنية من جهة وبين المؤهل العلمي من جهة أخرى حيث اليوم أصبحت رتبة مساعد التربية تضم كل من مساعد التربية صنف07،وسميت رتبة أيلة للزوال ،وما زالوا بعض المساعدين في هته الرتبة لحد الساعة، وفي مساعد رئيسي، يوجد فراغ قانوني، كما ان هناك رتبة مستحدثة سميت مشرف التربية تضم كل من مشرف التربية صنف10، مشرف رئيسي صنف11”.
كما نقلت نقابة المشرفين والمساعدين ، أن “المرسوم الرئاسي266/14لا يزال حبيس الأدراج، فهو يفتح المجال الترقية الى الرتبة الأعلى بعد حصول الموظف على شهادة الليسانس، ناهيك عن مقياس الشبكة الإستدلالية الذي يجعل مشرف التربية في صنف11بدلا من10 “.
وتاسفت النقابة من “عدم تجسيد التدابير الواردة في الرد الكتابي بخصوص الانشغالات المطروحة في05مارس2020من طرف وزارة التربية مع أعضاء الأمانة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ،ماعدا الوعود الكاذبة من خلال استصدار رخص استثنائية للترقية أسوة بأسلاك التدريس”.
وختمت المراسلة الموجهة لتبون “نحن على ثقة تامة بأنكم ستنتصرون للحق، وأملنا في سيادتكم كبير نظرا للمجهودات الجبارة التي تولونها في مجال قطاع التربية عن طريق صيانة كرامة الموظف التي هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحول،وبالتالي كتحصيل حاصل تحسين القدرة الشرائية والترقية طبقا لأطر علمية صحيحة تتماشى و تشريعات العالم “.
ن. ب
