العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
فتحت فصيلة الأبحاث والتحري لدرك باب الجديد، تحقيقات موسّعة حول قضية فساد جديدة تخص الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ، المشتبه تورّطه في إبرام صفقة مشبوهة لمشروع انجاز عجلة الترفيه الضخمة على مستوى منتزه الصابلات.
وتشير التحريات الأولية ان “الوالي الأسبق المحبوس للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ قام بمنح صفقة مشبوهة لمقاولة، صاحبة شركة مختصة في انجاز مشاريع الترفيه تدعى مينو بارك لوازي لانجاز عجلة الترفيه على مستوى منتزه الصابلات،حيث تعد العجلة الأضخم من نوعها على الصعيد الإفريقي عام 2017، على مساحة تعبرها أنابيب غازية كبيرة الحجم”وذلك “رغم التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسة الأرضية والمكونة من ممثلين عن المراقبة التقنية للبناء وآخرين عن سونلغاز والحماية المدنية وكذا أملاك الدولة.
والتي حذّرت من إمكانية انجاز مشاريع على الأرضية، وهي اللجنة التي أمر بتنصيبها الوالي المنتدب السابق لحسين داي صوفي عبد الإله مباشرة عقب تلقيه لتعليمات من الوالي من أجل الترخيص للمقاولة بانجاز المشروع غير أنه ومباشرة عقب الاطلاع على مضمون التقرير الذي كشف عن أنابيب الغاز، وبالتالي فإن الأرضية محظورة من انجاز مشاريع رفض الترخيص لها بالانجاز لتعود المقاولة التي أرسِلت إلى الوالي زوخ من طرف شخصيات نافذة في تلك الفترة ويرخص لها بانجاز المشروع” حسب ما جاء في نتائج التحقيق
واستدعت فصيلة الأبحاث والتحري لدرك باب الجديد بالعاصمة، العديدة من أفراد اللجنة للاستماع إليهم في قضية الحال التي ستضاف إلى جملة قضايا الفساد التي تورط فيها زوخ المحبوس حاليا بسجن القليعة.
للتذكير، أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة شهر فيفري الماضي، الأحكام السابقة الصادرة في حق زوخ، حيث جاء تأييد الأحكام بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الابتدائية بتيبازة.
وتم إدانة زوخ بعقوبات اربع سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، كما تم الحكم عليه بتعويض يقدر بـ10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية، وتمت مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
م.م
