العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تنظم النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، اليوم ووقفة احتجاجية اوطنية امام مديريات التربية ، للمطالبة بتحقيق جميع المطالب .
وقال عبد الهادي معمر عضو المكتب الوطني مكلف بالدراسات والابحاث للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية في تصريح للصحافة ان “الاحتجاج ياتي في ظل رفض وزارة التربية الوطنية النظر في مطالب النقابة وانتهاجها سياسة الصمت تجاه المطالب التي رفعتها النقابة “، مضيفا “لاطالما طالبنا الوزارة الوصية بمطالب مشروعة تخدم المدرسة الابتدائية قبل ان تخدم مديرها واكدنا على ضرورة تهيئة المرفق العام وتجهيزه وخدمته احسن خدمة بفصله عن البلديات العاجزة حتى عن تسير ابسط ملف كالاطعام المدرسي او توفير الانترنيت التي يتكبد مصاريفها المدير الذي يقمع بمراسلات تطالبه باتمام اعمال الرقمنة في اجالها ووفق المطلوب ، وبامكانياته الخاصة كون اجهزة الاعلام الآلي مهترءة بفعل الزمن او انها لا تواكب التكنولوجيا الحديثة”
واشتكى ذات النقابي من ” عدم تدعيم هذه المؤسسات باجهزة جديدة من طرف المديريات ولا من طرف البلديات ، بالنظر ان كلاهما يتحجج بعدم وجود باب مالي في ميزانيته لتجهيز المؤسسات الابتدائية “، كما استنكر “العديد من التصرفات التي وصفها باللا مسؤولة والصادرة عن مديريات التربية باغفالها لقوانين الجمهورية او بقراءتها الخاطئة لها التي لا تخدم الصالح العام لسير المدارس الابتدائية فيظل التضييق النقابي والتجاوزات المسجّلة في الحركة التنقيلة”.
هذا وقرر مدراء الابتدائي مقاطعة بيع الكتاب المدرسي او تسييره الا المجاني منه ضمانا لسيرورة الحسنة لحصص التعلم ليتحمل مركز التوثيق البيداغوجي توصيله المؤسسات وبيعه، “الشيء الذي كان يقوم به مدير المدرسة تضحية منه، مما أدى الى تحمّل تعبات قانونية ومسؤوليات جزائية جراء ضياع او واتلاف هذه الكتب ، على اعتبار ان المدارس لا تحتوي على مخازن مناسبة ولا حتى حراسة ثابتة تسهر على المحافظة عليه” يقول معمر
واستنكر ذات المتحدث ” عدم اعفاء المدير من التدريس الشي الذي يجعله يقضي جلّ وقته في الصف الدراسي مع متعلميه وفي نفس الوقت تتراكم الاعمال الادارية التي لا تطلب التاخير، وسلب حقه من السكن الالزامي الذي يقطنه غرباء عن القطاع أمام صمت الوزارة وعدم اتخاذها قرارات صارمة في اخلاءها وتسليمها لمنتسبيها او باصدار قوانين تمنح الاحقية لتسليمها من مديريات التربية بدل الجماعات المحلية”
ق.و
