العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نظمت وزارة التربية الوطنية، امس لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المھنیین على خلفية الاشعار بالدخول في اضراب یومي 25 و26 أفریل 2021 متبوعة بوقفة احتجاجية یوم 26 أفریل 2021 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقرات مدیریات التربیة عبر ولایات الوطن.
وأكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المھنیین لقطاع التربیة الوطنیة على لسان رئيسها ، في تصريح للصحافة ان “وزارة التربية وجهت لهم استدعاء لعقد لقاء ثنائي بخصوص الاشعار بالاضراب الذي صدر عن النقابة ، وحدد تاريخ الاجتماع ليوم 21 افريل 2021 على الساعة الثانية زوالا”.
وأعلنت النقابة الوطنیة للأسلاك المشتركة والعمال المھنیین عن إضراب وطني لازيد من 200 الف عامل مشترك وعامل مهني یوم 25 و26 أفریل 2021 متبوعة بوقفة احتجاجیة یوم 26 أفریل 2021 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقرات مدیریات التربیة عبر ولایات الوطن.
و تنتقد النقابة الوطنیة للأسلاك المشتركة والعمال المھنیین لقطاع التربیة الوطنیة المجتمعة في جمعیة استثنائیة یوم 11 أفریل 2021 بالمقر الجھوي لولایات الغرب تحت رئاسة بحاري سید علي رئیس المكتب الوطني، “اللجنة الخاصة التي تم تشكیلھا من طرف الوزارة الوصیة في قضیة المظالم المسلطة على ھذه الفئتین من بعض الأطراف الذین یدفعون بالقطاع إلى التعفن وعدم الاستقرار رغم أنها انتهجت -حسب بيان لها- “لغة الحوار الصریح والبناء مع كل الوزراء الذین تعاقبوا على ھذا القطاع وذلك منذ سنة 2012 إلى یوم الناس ھذا وبعد استنفاذ كل الطرق القانونیة المشروعة بخصوص قضیة المخلفات المالیة الخاصة بفئة المخبریین الذین تم إدماجھم بالمرسوم التنفیذي 240/12 وقضیة المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطریقة انتخاب اللجان الولائیة والوطنیة للخدمات الاجتماعیة لقطاع التربیة وقضیة دوام المادة 22-19 من القانون العام للوظیفة العمومیة الخاصة بالنظام التعاقدي الذي لا یعكس أبدا المنافسة العادلة والشریفة التي تھدف إلى رفاه وعزة الوطن بما یتوافق مع الحقوق الدستوریة المكفولة والأبعاد الاجتماعیة المبنیة على المساواة.
ودعا المكتب أعضاءه إلى إنجاح ھذا الإضراب والاعتصام، داعيا الحكومة الى “النظر في مطالبها التي تتمثل في الرفع الفوري من أجور الأسلاك المشتركة والعمال المھنیین وأعوان الوقایة، إلغاء المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطریقة انتخاب اللجان الولائیة والوطنیة للخدمات الاجتماعية لقطاع التربیة، مع ترسیم العمال المتعاقدین وإلغاء مظالم المادة: 19 – 22 التي تحث عن العمل بالنظام التعاقدي، مع تفعیل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبریین وبأثر رجعي بعد ما تم إدماجھم بالسلك التربوي منذ سنة2012″.
المدراء يضعون برنامج احتجاجي
اتفق أعضاء المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات إثر اجتماع جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، على” وضع برنامج احتجاجي يبدأ بالامتناع عن استلام مقررات التسخير الخاصة برئاسة مراكز الامتحانات الرسمية، وكل ما يتعلق بها من تحضيرات واجتماعات وغيرها إلى إشعار آخر، مع اقتراح أشكال أخرى من الاحتجاجات مستقبلا لم يفصح عنها”.
وجاء في بيان المكتب الوطني بأن “حالة الاستياء هي السائدة حاليا، محملين وزراء التربية تبعات ما سموه بتهربها من الوفاء بوعودها التي قطعتها سابقا فيما يخص ملف التعويضات الذي طرح في مناسبات سابقة خلال لقاءات ثنائية بين الوزارة والنقابة”.
ويطالب مديرو الثانويات على “تعديل القانون الخاص، والتطبيق الفوري بأثر رجعي للمرسوم الرئاسي 14/266، الذي يخص التعويضات المالية”،
هذا وتطرق البيان الصادر بعد الاجتماع، إلى “قضية الموقوفين والقابعين في السجون من مديري ثانويات ومنهم عز الدين مغرواي من وهران ومحمد جيرو من سكيكدة”، حيث ترى النقابة أن” التقارير في حقهم كانت مغلوطة، وطالبوا بإيفاد لجان تحقيق للتأكد من التهم الملفقة لمديرين في الأغواط وباتنة اللذين تم توقيفهما تحفظيا”.
م.م
