الشروع في غلق كل صيدلية خاصة تجري التحاليل الطبية

أمرت وزارة الصحة بالشروع في غلق كل صيدلية خاصة تجري التحاليل الطبية كونه مخالف للقانون المنظم للمهنتين على حد سواء.
ودعت الوزارة في مراسلة وجهتها لمديريات الصحة بالولايات على تجنيد فرق التقتيش والمراقبة لمداهمة الصيدليات وتسليط اقصى العقوبات عليها.
كما أكدت وزارة الصحة في التعليمة أن” العديد من الصيادلة الخواص يقومون بإجراء التحاليل الطبية على مستوى صيدلياتهم، حيث يتم تأشير النتائج بختم مخبر التحاليل الطبية، بعد أن قاموا بتهيئة مساحة مخصصة لذلك على مستوى محلاتهمِ”
هذا وحذرت مصالح الوزارة، من أن “هذا النشاط مخالف للقانون و التشريع المسير لتنظيم وعمل الصيدليات الخاصة و مخابر التحاليل الطبية على حد سواء، بالنظر إلى خصوصية كل نشاط”.
للتذكير، ثمّنت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية ، قرار وزارة الصحة بغلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية بدون رخصة ، وذلك من أجل وضع حدّ للممارسة غير الشرعية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، والتي أثرت من جهة على مصداقية هذه المهنة، ومن جهة ثانية التحايل على المرضى لأنهم لا يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي عند إجراء التحاليل عند هذه الصيدليات.
وحسب بيان للنقابة فإن “التعليمة جاءت لحماية المريض وقطع الطريق على كل من يتاجر في صحته، في انتظار اتخاذ تدابير أخرى ضد قاعات العلاج وبعض العيادات الطبية التي تقوم بهذه التحاليل أيضا، لأنه اعتداء صارخ على كل القوانين، كما يعرّض حياة المرضى للخطر”.
كما دعت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية جميع المخابر المعتمدة، إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل الدفاع عن مهنتهم ووضع حد للفوضى التي انتشرت في هذا القطاع، كما أكدت  على لسان رئيسها بأن “هذه المبادرة جاءت بعد ثمرة مجهودات النقابة وشكاويها للوزارة لوضع حد للتلاعب بالمهنة وصحة المريض”.
واتّخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اجراءات لوضع حدّ لاجراء التحاليل الطبية في الصيدليات بطريقة غير قانونية ، رغم أن دورها هو بيع الأدوية فقط، خاصة وأن القضية تتعلق بمصير حياة أشخاص، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال ويحوزون على اعتماد مخبر التحاليل الطبية من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون  المؤرخ في 2 جويلية 2018.
ق.و/ص.ب