العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تبرّأت قروش عقيلة رئيسة النقابة المستقلة للقابلات من إضراب القابلات يومي 26 و27 أفريل الذي أعلنت عنه الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقالت قروش في تصريح للصحافة أن “الاضراب غير شرعي ولا علاقة له بنقابتها التي انسحبت من الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ 2014 وأفادت بأنها سترفع دعوى قضائية ضد من يمضي بالنيابة عنها لزرع البلبلة في القطاع وفي هذه الظروف “.
هذا وتعمل وزارة الصحة على التحضير لمشروع القانون الأساسي للقابلات، بالتنسيق مع رئيسة النقابة المستقلة للقابلات والذي سيتم تسليمه يوم 21 أفريل الجاري للرئاسة، فيما سيتم رفع تقرير مفصل عن تطورات الملف لرئاسة الجمهورية .
وقالت رئيسة النقابة المستقلة للقابلات في تصريح لصحافة، بأن “النقابة تعكف حاليا بمعية الوزارة الوصية على وضع الروتوشات الأخيرة للقانون الأساسي للقابلات، على أن يتم رفعه للرئاسة قريبا لعرضه أمام مجلس الوزراء”، موضّحة بأن “مراجعة القانون الأساسي كانت من بين أهم مطالب النقابة خلال السنوات الأخيرة، والتي تم الموافقة عليها في آخر اجتماع لهم مع وزير الصحة قبل إعلانهم الخروج في إضراب يوم 28 مارس والذي تم تعليقه مؤقتا بعد التوصل إلى حلول مع الوصاية”
كما كشفت قروش عن أهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي ومنها التغييرات في مهام القابلة ومكان العمل واستقلاليته، فضلا عن توضيح حدود تدخل القابلة في كل الميادين والمناطق والتعريف بمهنة القابلة المستقلة، مشيرة أن “العمل جار على قدم وساق مع ممثلي وزارة الصحة وبحضور ممثلي القابلات من أربع جهات في الوطن للانتهاء من المشروع قبل نهاية الأسبوع المقبل”، وأضافت بأن “النقاش مطروح أيضا حول تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة القابلة والذي سيكون تجسيدا للتعديلات التي مست قانون الصحة ”
ومن اهم المطالب المرفوعة الترقية الآلية لنحو ثلاث آلاف قابلة و تم الاستجابة له من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أمر بتطبيق القرار الصادر سنة 2015 بهذا الخصوص، وأوضحت ذات المتحدثة بأنه عقب تلقيهم تطمينات للتكفل بهذا الملف تم تجميد الإضراب الذي كان مقررا يوم 28 مارس الفارط، ولكن -تضيف – في حال لم يتم تطبيق الوعود سيكون للنقابة رأي آخر لاسيما بعدما رفض مدير الموارد البشرية تنفيذ أوامر الوزير بخصوص منح الترقية الآلية للجميع، معتبرة أن ما يقوم به مناورة حتى لا يكون هناك أثر مالي على الخزينة .
م.م
