العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، امس اجتماعا لمجلس الحكومة لدراسة جملة من المشاريع تخص خمس قطاعات أبرزها مرسومين تنفيذيين يعدلان ويتممان، المرسوم التنفيذي رقم 20-277 المؤرخ في 19 أوت 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
كما قدم وزير الصناعة أحمد باشا المرسوم التنفيذي رقم 20- 312 المؤرخ في 19 أوت 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة شركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويتضمن جدول الأعمال الحكومي عرضا من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني، بالإضافة إلي مرسوم مشروع تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ مسؤولية أرقام الهاتف النقال، يقدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
كما يتناول الاجتماع الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين وطريقة سيرهما، قدمه وزير الطاقة والمناجم، فيما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتظمن إنشاء ثلاثة مدراس وطنية عليا للرياضيات، وللذكاء الاصطناعي وللفلاحة الصحراوية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمعالجة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد المهنيين، تقدمه وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
ق.و
