العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
م.ب
بدأ ديوان الأراضي الزراعية بقالمة عملية تحقيق واسعة تستهدف أكثر من اربعة آلاف مستثمرة فردية حائزة على عقود الامتياز المتضمنة شروط استغلال الأراضي وحقوق وواجبات المزارعين الذين وقعوا على دفاتر شروط تلزمهم بالتطبيق الصارم لكل البنود الواردة فيها.
كما يسعى ديوان الأراضي الزراعية بقالمة إلى توسيع التحقيق الميداني إلى كل المستثمرات الحائزة على عقود الامتياز في محاولة لضبط العقار الفلاحي المستغل فعلا ووضعية المزارعين الموقعين على دفاتر الشروط والصعوبات الميدانية التي تواجههم والحلول المقترحة ونوعية النشاط الممارس وقدرات الإنتاج والآفاق المستقبلية لتطوير الزراعة بولاية قالمة التي بدأت تتحول إلى قطب زراعي وطني وخاصة في مجال الحبوب والطماطم الصناعية.
حيث أكد المزارعون أنهم متخوفون من أن يتحول دفتر الشروط الموقع مع ديوان الأراضي الزراعية إلى قانون عقوبات صارم قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء عقود الامتياز من جانب واحد وطرد الفلاحين المخالفين من أرض خدموها سنوات طويلة.
من جهة أخرى يعاني قطاع الزراعة بقالمة من نقص كبير في الاتصال بين الفلاح والهيئات المالية والإدارية المعنية وقد أدى هذا النقص في التواصل الميداني الفعال إلى وقوع الكثير من المزارعين تحت طائلة عقوبات صارمة سببت لهم متاعب كبيرة، وأمام هذا الوضع ذهب بعض المزارعين إلى حد المطالبة بتفعيل دور المندوب البلدي للفلاحة وجعله واسطة اتصال فعالة بين الإدارة والفلاح المقيم بالمناطق الريفية المعزولة.
وأوضحت مصادر مهتمة بقطاع الأراضي الزراعية بقالمة بأنه لا توجد مخالفات كثيرة لبنود عقود الامتياز وأن كل المزارعين يدفعون حقوق الاستغلال بانتظام ويستغلون أراضيهم بكثافة سواء بأنفسهم أو عن طريق شراكة مع أشخاص يملكون وسائل مادية وبشرية كبيرة تسمح بالاستغلال الجيد للأراضي الزراعية التي أصبحت مكلفة للغاية وتستنزف قدرات الفلاحين الصغار كل سنة.
