العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدّم أعوان وإطارات المديرية العامة للجمارك اشعارا بإضراب وطني يومي 18 و19 أفريل الجاري، حيث سيتم شلّ الحدود والموانئ والمطارات بسبب التعليمة المتعلقة بتمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السادسة مساءا والعمل أيام السبت من كل أسبوع، مع مطالبتهم باقتناء سيارات رباعية الدفع للأعوان وأخرى إدارية للإطارات وتزويد كافة الأعوان ببدلات رسمية من النوعية الجيّدة تكون شبيهة ببدلات أفراد الشرطة والجيش.
وأرجع أعوان وضبّاط وإطارات الجمارك الاضراب الى ما وصفوه بـ”الظروف المزرية منذ تولي نور الدين خالدي، منصب مدير عام، وبحالة الفوضى في تنظيم المصالح وتوزيع المهام على مستوى إدارة الجمارك والعمل لمدة 10 ساعات كاملة في اليوم، بمعدل ستين ساعة في الأسبوع، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون” على حد تعبيرهم.
وبرّر محرّرو الإشعار بالإضراب سبب استعدادهم للدخول في إضراب، إلى “انعدام الثقة وغياب التفاهم وعزل عدد كبير من الإطارات ذوي كفاءة عالية وخبرة عريقة من طرف المدير العام، وغياب نقابة وطنية تدافع عن مصالحهم، يضاف إليها قيام مدير الموارد البشرية بتسيير العمل بتعسف ومن دون رقابة الشريك الاجتماعي”.
كما اشتكوا “انعدام حركة المستخدمين بين المصالح على مستوى الشمال لمدة طويلة، وخاصة أولئك الذين يعيشون ظروفا اجتماعية معقّدة، وكذا عدم وجود زيادة أو تحسين في الأجور منذ سنة 2010، وقلّة الترقية في الرتب وغياب الامتحانات المهنية منذ سنوات، حيث أعرب المهددون بالإضراب، عن استيائهم من قدم مركبات المديرية وغياب السيارات الإدارية التي تعود إلى سنة 2009، وكلها معطلة مما جعلها تتوقف خلال تأدية المهام الرسمية”.
كما يطالب أعوان وضباط وإطارات الجمارك “بإلغاء التعليمة المتعلقة بضرورة العمل إلى غاية الساعة السادسة مساء والعمل يوم السبت بالنسبة للإطارات، وتوحيد منحة الهاتف على المستوى الوطني وتحديدها بقيمة 20 ألف دينار لكل شهرين، وكذا تطبيق جدول حركة المستخدمين لمناطق الشمال الذين أدوا ثلاث سنوات خدمة في نفس المكتب”.
وأمهل أصحاب الإشعار بالإضراب آجالا محددة بثلاثة أشهر لإدارة الجمارك من أجل ترقية كل أعوان وضبّاط وإطارات الجمارك، الذين يشتغلون بنفس الرتبة منذ عشر سنوات، في عملية تكون مماثلة التي أجرِيت سنوات 2012 و 2013 و 2014، مع فتح مسابقات الترقية كل خمس سنوات، حيث طالب هؤلاء “بتدخل وزير المالية لإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد في أسرع وقت ممكن، كما يزعم به المدير العام، وإدماج كل رتب الأسلاك المشتركة في الرتب الخاصة وتزويد كل الأعوان ببدلة رسمية جديدة من النوعية الجيدة مثل أفراد الشرطة والجيش، واقتناء سيارات رباعية جديدة للأعوان وأخرى إدارية للإطارات مثل الشرطة والدرك الوطني والجيش”
وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، تعهّد المشعرون بالإضراب بإعادة شنّه كل شهر، مع الرفع من وتيرة التوقف عن العمل ليكون أيام 16 و17 و18 من شهر ماي و13 و14 و15 و16 من شهر جوان و11 و12 و13 و14 و15 من شهر جويلية.
م.م
