المناصفة في القوائم الانتخابية حجر عثرة في طريق احزاب

ابدت تشكيلات سياسية تخوفاتها من مسألة المناصفة بالنسبة للمرأة والشباب في القوائم الانتخابية التي تشكل عائقا في وجه الأحزاب التي توصف بـ”الفتية”.
وأثار لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب، قضية المناصفة بين المرأة والشباب في الترشيحات الخاصة بالتشريعيات المقبلة، والتي قال أنها “تشكل عائقا أمامهم، خاصة وأنها تعطل استكمال عملية جمع التوقيعات”، مشيرا إلى أن “تشكيلته السياسية كانت تفضل الإبقاء على نظام المحاصصة الذي ينص على فرض النساء في حدود 30 بالمائة ضمن قوائم الأحزاب المتنافسة على انتخابات المجلس الشعبي الوطني، وحسب لمين عصماني، فإن عملية جمع التوقيعات تأثرت بما تأخر السلطة الوطنية المستقلة في تنصيب مندوبياتها الولائية وتحديد الجهات المخولة بتوقيع الاستمارات، الأمر الذي ساهم في تعطيل عملية جمع التوقيعات “، مضيفا “على مستوى حزبنا، قمنا بإعادة جمع التوقيعات لاسيما وأن الاستمارات الأولى التي جمعت خلال الأسبوع الأول ألغيت بسبب بيروقراطية السلطة المستقلة للانتخابات”.
من جهه ، انتقد القيادي في حركة البناء الوطني أحمد الدان في تصريح للصحافة “تأخر السلطة في تحديد نسبة المناصفة في الولايات التي تضم كثافة سكانية أقل من 20 ألف نسمة”، مشيرا إلى أن “حزبه ليس لديه مشكل مع قضية المناصفة بالنسبة للشباب والمرأة على حد سواء باعتبار أن حركة البناء الوطني تعاني من تخمة في عدد المترشحين، غير أن تأخر السلطة في تحديد نسبة المناصفة بين المرأة والرجل في بعض الولايات جعل العديد من التشكيلات السياسية والقوائم الحرة تقع في مشكلة جمع الاستمارات”، كما انتقد الدان توسيع قائمة المصادقين على الاستمارات الخاصة بالتوقيعات قائلا”إعطاء الصلاحية للمترجم لتوقيع الاستمارة هو تمييع للعملية الانتخابية”.
وبخصوص عملية جمع التوقيعات قال الدان أن “حركة البناء الوطني استطاعت تحقيق شرط العتبة المحددة قبل أسبوع، لأنها شرعت مبكرا في التحضير للعملية الانتخابية وفتحت باب الترشيحات أمام الجميع، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من المترشحين من خارج الحركة وأغلبهم من الإطارات والكفاءات الوطنية”.
من جانبه، اكد عبد العالي حساني القيادي في حركة مجتمع السلم على جاهزية حمس للموعد الانتخابي، مشيرا الى أن “شرط المناصفة في القوائم لا يشكل عائقا أمامهم” مصرحا “نحن جاهزون على مستوى 58 ولاية بكل الشروط من بينها شرطي المناصفة للمرأة والشباب”.
في حين انتقد حساني تأخر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير التشريعيات، خاصة ما تعلق بالمندوبين الولائيين على المستوى المحلي قائلا”الجزائر مقبلة على انتخابات مهمة ويشترط على هذه الأخيرة أن تكون حاضرة في هذا الموعد الانتخابي عبر كامل ولايات الوطن”، في حين كشفت مصادر أن حزب جبهة التحرير الوطني شرع رسميا في عملية تمحيص الترشيحات كمرحلة أولية بعد أن استكمل عملية جمع التوقيعات.
وعن أخر المعطيات الخاصة بإيداع ملفات الترشح تحسبا للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، أن مصالحه سجلت إيداع قائمتين حرتين لملفي ترشحهما، ويتعلق الأمر بقائمة حزب الفخر بالأغواط والحصن المتين بولاية تيبازة، وأشار شرفي إلى أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات بلغ 53 حزبا لغاية الآن.
هذا وتسابق التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، الزمن لاستكمال عملية جمع التوقيعات قبل نهاية موعد 22 افريل الجاري المحدد لاستكمال قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل، في وقت يتوجس البعض
ق.و