العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تمكنت الجزائر خلال حملة صيد سمك التونة لسنة 2015، من اصطياد الحصة المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والمقدرة بـ 370 طن، حسبما أفاد به مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وحسب الأرقام الأخيرة المقدمة للقطاع من طرف اللجنة الدولية فقد بلغ مجموع الكمية المصطادة خلال الحملة الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين 380 طن أي بزيادة قدرها 10 طن عن الكوطة المحددة للسنة الجارية. وحسب القوانين التنظيمية المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي فإنه يسمح باصطياد كمية إضافية أقل من 5 في المائة من مجموع الكوطة الممنوحة للبلد المعني.
وأوضح المسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال نغلي، أن الكمية الإضافية التي اصطادتها الجزائر لا تمثل سوى 2.7 في المائة من مجموع حصتها لسنة 2015 المحددة من طرف اللجنة. وتم خلال هذه الحملة توزيع الحصص على 3 مجموعات صيد تضم 17 سفينة، وذلك حسب حجم السفن وفق ما ينص عليه القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وسهر على إتمام العملية فريق جزائري وتجهيزات جزائرية بنسبة 100 في المائة “رغم صعوبة الحملة التي عرفت إشكاليات طفيفة تتعلق بنقص الإمكانيات والخبرة والظروف الجوية غير المواتية”، يؤكد نفس المسؤول.
وتم زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين حصريا منذ 2010، خلال الاجتماع العادي الأخير للجنة الدولية التونة بالأطلسي المنعقد في نوفمبر الفارط في جنوة (ايطاليا). وأفاد نغلي، أن حصة الجزائر ستعرف زيادة معتبرة حيث ستبلغ 460 طن في 2016 قبل أن تنتقل إلى 543 طن في 2017 و650 طن في 2018 في حال بقاء مخزون سمك التونة الحمراء في البحر المتوسط في مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة. وشدد نفس المسؤول، على أهمية القيام بصيد كل هذه الحصة من أجل إثبات القدرات الجزائرية في الصيد لدى اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والحفاظ على الكوطة المحددة لتفادي إجراءات حل المفاوضات في حال عدم قيام الصيادين باصطيادها كاملة.
وعليه سيشرع قطاع الصيد البحري خلال الفترة المقبلة في مراجعة الإطار التنظيمي لعملية صيد التونة من خلال تطهير قوائم الصيادين وإعادة النظر في الأسطول المعني بهذه العملية في إطار معايير ” العدل والشفافية” يتابع نفس المسؤول.
