غلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية بدون رخصة

ثمّنت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية ، قرار وزارة الصحة بغلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية بدون رخصة ، وذلك من أجل وضع حدّ للممارسة غير الشرعية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، والتي أثرت من جهة على مصداقية هذه المهنة، ومن جهة ثانية التحايل على المرضى لأنهم لا يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي عند إجراء التحاليل عند هذه الصيدليات.
وحسب بيان للنقابة فإن “التعليمة جاءت لحماية المريض وقطع الطريق على كل من يتاجر في صحته، في انتظار اتخاذ تدابير أخرى ضد قاعات العلاج وبعض العيادات الطبية التي تقوم بهذه التحاليل أيضا، لأنه اعتداء صارخ على كل القوانين، كما يعرّض حياة المرضى للخطر”.
كما دعت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية جميع المخابر المعتمدة، إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل الدفاع عن مهنتهم ووضع حد للفوضى التي انتشرت في هذا القطاع، كما أكدت  على لسان رئيسها بأن “هذه المبادرة جاءت بعد ثمرة مجهودات النقابة وشكاويها للوزارة لوضع حد للتلاعب بالمهنة وصحة المريض”.
واتّخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اجراءات لوضع حدّ لاجراء التحاليل الطبية في الصيدليات بطريقة غير قانونية ، رغم أن دورها هو بيع الأدوية فقط، خاصة وأن القضية تتعلق بمصير حياة أشخاص، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال ويحوزون على اعتماد مخبر التحاليل الطبية من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون  المؤرخ في 2 جويلية 2018.
وهدّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بغلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية من دون تحصلها على اعتماد في هذا المجال.
وجاء في التعليمة المتضمّنة إجراء التحاليل الطبية في الصيدليات الخاصة والتي تم إرسالها إلى كل مديريات الصحة عبر ولايات الوطن، تبلغهم بأنه “بلغ مصالح الوزارة أن الكثير من الصيدليات الخاصة عبر مختلف ولايات الوطن، تخصص فضاءا في محلاتها وتحويله إلى مخبر لإجراء العديد من التحاليل الطبية بمختلف أنواعها، وهذا ينعكس سلبا عن ممارسات هذه المهنة وعن صحة المريض، لأن كل مهنة يديرها قانونها الخاص ولا يمكن الجمع بينهما، لهذا يجب على مديريات الصحة القيام بدوريات مراقبة لهذه الصيدليات ووضع حد لهذه التجاوزات والممارسات غير القانونية، وكل صيدلي لا يلتزم بهذه التعليمة فإنه يتعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى سحب الاعتماد وغلق صيدليته”.
م.م