المناصفة والترتيب في القوائم الانتخابية يثير التساؤلات

تتجه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى إصدار مذكرة توضيحية تخص منح التراخيص للأحزاب والقوائم الحرة بخصوص شرط المناصفة، وأيضا ما تعلق بكيفية وضع المترشحين في القائمة.
وجاء في بيان للمندوبية الولائية لسلطة الانتخابات على مستوى ولاية أدرار، أنه “بناء على الاجتماع التي ترأسه رئيس السلطة محمد شرفي، وأجاب من خلاله على مجمل التساؤلات التي طرحها المنسقين الولائيين، وبالنسبة للمترشّحين الأساسيين والإضافيين فإن كل المترشّحين يعتبرون ولا وجود لمترشّحين إضافيين”.
كما أكد  البيان ، أنه “بالنسبة للاستمارات الموجودة لدى المترشحين الخاصة بالمترشحين الإضافيين فإنها تعد لاغية “، وبخصوص قضية رقم التعريف الوطني الذي كان محل تساؤلات كثيرة من طرف المترشحين فإنه ” بالنسبة للمواطنين الذين لا يملكون رقم تعريف وطني فإنه يعد غير إلزامي ولا يكتب أي شيء أمامه”.
كما تحدث البيان عن شرط المناصفة، وقال أن  “رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيصدر مذكرة توضح كيفية منح الترخيص”، مشيرا أن  “المادة 317 من قانون الانتخابات نصت على أنه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابي التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها”
كما أوضحت مندوبية ولاية أدرار أنه بخصوص شرط المستوى الجامعي فإنه “يكفي أن يكون المترشح مسجلا في الجامعة، وليس بالضرورة حصوله على الشهادة الجامعية”، وأما بخصوص الترتيب في القائمة الانتخابية، فسبق ان أوضح شرفي خلال اجتماعه بمنسقي الولايات أنه “سيصدر لاحقا قرار يحدد مواصفات الترتيب، وكيفية وضع المترشحين في القائمة”.
وبخصوص إيداع الاستمارات، فإنها تقدم وفقا للآجال القانونية إلى رئيس اللجنة الولائية على مستوى المندوبية الولائية، وهو قاض يعينه رئيس مجلس القضاء المختص إقليميا، وفق التوضحيات التي حملها نفس البيان.
ق.و