اعفاء التجار من TVA لحماية القدرة الشرائية للمواطن

اقترحت وزارة التجارة إعفاء التجار من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وتقدمت وزارة التجارة بجملة من مقترحات إلى الحكومة بهدف تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اعتماد الفوترة في تعاملاتهم، ومن بينها الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتخفيف من نسبة الرسوم الجمركية للمواد الأولوية.
في ذات السياق، أوضح احمد مقراني مدير تنظيم الأسواق أن المقترح جاء حماية للقدرة الشرائية للمواطن،  بالإضافة لضمان عدم حدوث ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وارتأت وزارة التجارة تشجيع المتعامل الاقتصادي للعمل بالفوترة دون تخوف من الخسارة، وذلك عن طريق اقتراح إعفائهم كليا أو جزئيا  من الرسم على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
للتذكير، تضمن قانون المالية لسنة 2021 تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها الى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين،في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
و بموجب القانون،ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “اس. كا. دي” و”سي. كا. دي” معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
كما تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم “شركة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم، كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم “حاضنة”، فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين  ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها مع إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.
و جاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح يناير2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات “المولدة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي إضافة إلى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها.
و فيما يتعلق بالتأمينات يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والآليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020.
و في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج إجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
و بالنسبة لعمليات الاستيراد،فتم ابتداء من الفاتح جانفي بواسطة وسيلة دفع جديدة تسمى لأجل قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع و لا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد و التي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل الفوري.
ويوفر هذا الإجراء طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد “استنفاذ أجل أمان مالي” يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
من جهة أخرى، يحتوي قانون المالية لسنة 2021، على تعديلات تخص الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية سيتم إنشاؤها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
 
و يشمل أيضا تدابير جمركية أخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
و بخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من أجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
ق.و