العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
افرجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة عن جدول الدورة الجنائية المقبلة، والطي تضمن أكبر ملفات الفساد التي أثارت الرأي العام .
و ستكون بداية المحاكمات نهاية شهر ماي مع قضية عاشور عبد الرحمان بتاريخ 31 ماي المقبل حيث تم برمجة قضية تبديد أموال البنك الوطني الجزائري و التي قدرت بحوالي 2100 مليار سنتيم و يتابع في الملف 23 متهما منهم خمسة يتواجدون رهن المؤسسة العقابية و الباقي غير موقوف حيث يواجه المشتبه فيهم تهمة جناية قيادة جمعية أشرار و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد، تنظيم جمعية أشرار و التزوير في محررات مصرفية، و نشير ان المحكمة سبق لها و ان فصلت في الملف لتعود القضية مجددا إلى أروقة المحاكم بعد قبول الطعن بالنقض.
أما الملف الثاني فيتعلق بقضية الطريق السيار بتاريخ 10 جوان المقبل و هو الملف الذي يتابع فيه 10 متهمين الى جانب شركات كأشخاص معنوية يتابعون بتهم جناية قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال، تنظيم جمعية أشرار و جنح استغلال الوظيفة و تلقي هدايا غير مستحقة و جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و المشاركة في تبديد أموال عمومية.
أما الملف الثالث فيتعلق بقضية سوناطراك بتاريخ 16 جوان حيث سيمثل للمسائلة 15 شخص الى جانب شركات اجنبية متابعين بتهم جناية قيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال ابرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من سلطة و تأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال ابرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مع الاستفادة بسلطة و تأثير مسؤول هذه المؤسسة.
و و بتاريخ 20 جوان تفصل محكمة الجنايات في ملف آخر مثير و يتعلق بوالي وهران سابقا بشير فريك و متابع رفقة مشتبه فيهما اثنين آخرين بتهم جناية تبديد اموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية.
و في بداية شهر جويلية و بالتحديد يوم 4 جويلية برمجت محكمة الجنايات ملف باخرة بشار و يتابع في الملف كل من الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية “ك.ع”، مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية “ع.م”، المدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات “ا.ك” ، والمفتش التقني للباخرة “ز.ص” ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية “د.م” ، والمهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر “س.م” و الذين تمت متابعتهم بتهم جناية وضع المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة و وفاة عدة اشخاص و جنحة ابحار سفينة انقضى سند امنها و جنحة ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف و جنحة الغياب غير شرعي.
للإشارة ، فإن كل الملفات المذكورة سبق الفصل فيها و عادت مجددا الى أروقة المحاكم بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.
ص.ب
