موظفو الضرائب في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

دخل أمس، موظفي الضرائب  في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية، منديدين بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وأكدت النقابة المستقلة  لموظفي الضرائب أنها لم تلغي قرار الإضراب الوطني المقرر أيام 29 ، 30،31 من الشهر الجاري، عبر التراب الوطني، مؤكدة تمسكها  بالقرار الذي أعتبرته الحل الوحيد في ظل سكوت وعدم إستجابة المدير العامة للضرائب وكذا الوزارة الوصية  لمطالبهم، كما جاء في بيان النقابة  أنه تعتمد  على أبواب الحوار والتشاور كأسلوب حضاري لتذليل كل العقبات والمشاكل المطروحة في القطاع على جميع المستويات.
ودعت النقابة المستقلة كل القواعد النضالية للوقوف وقفة رجل واحد لرفع الظلم على مستخدمي القطاع وتلبية جميع المطالب وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب للمطالب المشروعة فإن المجلس الوطني خول المكتب الوطني اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون قصد تحصيل الحقوق المهضومة والضائعة حسب بيان النقابة.
وتتمثل مطالبهم استنادا للبيان الذي نشرته النقابة عبر صفحتها الرسمية على”فيسبوك”، في الإسراع في تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي مازال حبيس الإدراج إلى حد الآن، وإخراج قطاع الضرائب خاصة من منظومة الوظيف العمومي حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطور هذا القطاع، كما دعت النقابة ذاتها إلى التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتخذة رغم أحقية موظف القطاع في هذه المنحة، بالإضافة إلى حماية موظفي وإطارات قطاع الضرائب من التعسفات والضغوط التي يعانون منها سواء من مختلف الأجهزة الرقابية الخارجية عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللوبيات، وكذا إعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين مع التسريع في إصدار النصوص التطبيقية، وتوفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية وسيارات.
بوتي.ح