العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امس، على إعداد مخطط يضع جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي.
وجاء تصريح تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال انطلاق جلسات اقتصاد المعرفة، وقال “يشرفني أن أشارككم في انطلاق جلسات اقتصاد المعرفة، انطلاقا من قناعتنا الراسخة، بأهميتها”.
كما أكّد رئيس الجمهورية، أن “بلادنا تواجه تحديات كبرى من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج للثروات”، مشيرا أن “هذا يتطلب قطيعة مع الانماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية، ويعوّل على هذا النموذج على الاستثمار في العامل البشري والثروات التي تزخر بها البلاد”.
وأفاد الرئيس تبون أن” تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية استشرافية، وبإجراءات وآليات ملموسة على المدى القصير والمتوسط، كما سيتم التشجيع على تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يتماتشى مع تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة”، كما يعوّل البرنامج على “تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي، والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية”.
هذا وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز على دعم التخصصات التقنية في التعليم وتعزيز تعليم الرياضيات والإعلام الآلي في المؤسسات التربوية، وبعث ديناميكية جديدة في التكوين المهني من أجل إتاحة تحقيق تنويع صناعي كفيل بتوفير بيئة حقيقية للتنمية.
كما كشف تبون أن الجزائر تحصي 1600 مخبر بحث موزعة على 109 مؤسسة جامعة ومركزين للإبداع، و 12 أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيمياوية يشرف عليها 62 ألف أستاذ باحث و2200 باحث دائم، كما تحصي 78 دار مقاولاتية، إلى جانب إنشاء 44 حاضنة، والمئات من المؤسسات الناشئة.
من جهة ثانية دعا تبون المؤسسة الوطنية إلى المساهمة في تمويل عمليات البحث والتطوير وتكوين الرأسمال البشري بما يتماشى مع احتياجاتها والتوجه نحو اقتناء منتجات المؤسسات الناشئة لاستغلالها في تطوير وتوسيع نشاطاتها بدل الاستيراد، وراهن على التوجه إلى التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والهيئات الدولية الأجنبية من خلال الاتفاقيات المبرمة بتفعيل آليات الشراكة الاقتصادية الحقيقية المربحة.
وتوّجه الرئيس إلى مؤسسات الدولة بالتأكيد عليها على ضرورة الانخراط في مسعى التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال.
وبخصوص الجالية فقال أن من” بين أهداف الدولة وضع آليات تسمح بإشراك فعلي وحقيقي للكفاءات العلمية الوطنية المقيمة خارج التراب الوطني والتي تريد المساهمة في بناء بلادها”
وأحصى رئيس الجمهورية جملة من المشاريع التي قال إنها خطوة أولى نحو الاقتصاد المتنوع “كالاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة، تدشين أول مسرع للشركات الناشئة، إطلاق خدمات التوقيع والتصديق الالكتروني وآليات تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الرقمنة”.
ق.و/ م. م
