العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للسعودية، مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من توقعات بعودة الاقتصاد إلى النمو خلال العام الحالي مع التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2%، خلال عام 2021، بعدما سجل انكماشا نسبته 4.1%، خلال العام الماضي، كما توقع التقرير تراجع عجز الموازنة وارتفاع فائض الميزان الجاري، بدعم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الموازنة ومستويات الدين بالإضافة إلى خطط تنويع الاقتصاد والاستثمارات بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030، يدعم التوقع بالحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة، وقالت وزارة المالية، على حسابها في “تويتر”، إن “تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي”، وقامت الوكالة في وقت سابق، برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري من 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية، وذكرت أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام، وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020، وتقدر الوكالة بأن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021، إلى نحو 5%.
