قال بنك أوف أمريكا إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من 2021.
وتعرض صندوق الاحتياطي العام صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض، وفي الأشهر الأخيرة جمع الصندوق بين 6 و 7 مليارات دينار من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سن العام الماضي تحويلا إلزاميا لـ 10 في المائة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 17 مارس “تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام، تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021″ وأضاف : استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر”.
وقالت مصادر لرويترز إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار، وقال البنك إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فورا، وتابع “من وجهة نظرنا قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة