قرر البنك المركزي الياباني ، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.وقال البنك في بيان إنه سيواصل مراجعة هذه السياسة في ظل التخفيف النقدي الذي طال أمده.
وتخلى بنك اليابان المركزي عن تعهده بشراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره ستة تريليونات ين (55 مليار دولار) مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين، وأوضح في بيانه أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام سيراوح بين “أقل أو أكثر من 0.25 في المائة” من المستوى المستهدف من أجل التحكم المرن في منحنى العائد.
وأضاف البنك: “على الرغم من انتعاش اقتصاد اليابان كاتجاه، فإنه لا يزال في وضع صعب بسبب تأثير فيروس كورونا في الداخل والخارج”.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 11.7 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ثاني معدل نمو يسجله اقتصاد البلاد خلال 2020. ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار تعافي الاقتصاد لأن طوكيو والمناطق المحيطة بها كانت تخضع لحالة طوارئ صحية لمدة شهرين ونصف بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر إنهاء هذا الإجراء في العاصمة اليابانية اليوم .
وفي أوائل مارس الحالي، قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في ست مقاطعات بعد أن استمرت لمدة شهرين.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة