العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت وزارة العدل عن انطلاق استشارات مراجعة أحكام القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء وبتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
ودعت الوزارة في مراسلة لها الجهات القضائية العليا والعادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، تقديم اقتراحاتها التي تدخل في إطار مواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.
كما أشارت المراسلة إلى “تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية، تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة لصياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات”.
كما أشارت الوزارة، إلى أن “التعديل الدستوري الأخير أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى توسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته”.
ق.و
