أعطى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات التي تتعلق بترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي، وهي استرداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن مع إشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلا على تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية مع وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة