صدور النصوص التطبيقية للدستور المعدل قريبا

ينتظر صدور النصوص التطبيقية للدستور المعدل في نوفمبر الفارط، قريبا بعد انتخاب صالح قوجيل رئيسا للغرفة العليا للبرلمان.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد في خطابه الأخير للأمة، أن تم الشروع في استكمال النصوص القانونية للمؤسسات الجديدة المنبثقة عن الدستور المعدل، أبرزها استحداث المحكمة الدستورية التي حلّت محل المجلس الدستوري في الدستور الجديد، وهي “مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وتضبط سير عمل المؤسسات ونشاط السلطات العمومية”،  كما لهاعلاقة مباشرة بالكثير من القرارات التي سيتخذها الرئيس، باعتبارها طرفا استشاريا يتعين الاستئناس به قبل اتخاذ أي قرار مستقبلا، وذلك استنادا إلى الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد.
وبعد قرار الرئيس تبون بحل المجلس الشعبي الوطني، ينتظر أن يُسن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات المقبل، عن طريق مرسوم رئاسي، وهو ما يتطلب قراءة قانونية من المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الدستور.
وجا في المادة 142 من الدستور”لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد أخذ رأي مجلس الدولة. يخطر رئيس الجمهورية وجوبا، المحكمة الدستورية بشان دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة أيام”.
وانطلاقا من نص هذه المادة الدستورية، فإن “رئيس الجمهورية سيعرض قانون الانتخابات الجديد على المحكمة الدستورية قبل أن يصبح قيد التنفيذ “.
ويعد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة من الأولويات، بعد قرار حلّ المجلس الشعبي الوطني، ومن الضرورة تنصيب هذه المحكمة، باعتبارها هي التي تنظر في مدى دستورية المرسوم الذي يتضمن قانون الانتخابات المرتقب، الذي سيؤطر العملية الانتخابية في أقرب الآجال الممكنة .
وكان الانشغال محلّ تدقيق من قبل رئيس الجمهورية في خطابه الأخير عندما تحدّث عن أهمية الإسراع في تنصيب الورشة المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، التي ستخلف المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، فضلا على الورشة المتعلقة بالنص الذي سيسمح بتنصيب “المرصد الوطني للمجتمع المدني”، الذي كان قد وضعه رئيس الجمهورية، أولوية في مشروعه السياسي، غير أنه تأخر الحسم فيه بسبب الظروف التي عاشتها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.
ومن بين الورشات التي تنتظر الحسم أيضا، النص المتعلق بتنصيب المجلس الأعلى للشباب، وهو من المشاريع الموروثة من عهد النظام السابق.
ق.و