قانون لترقية الاستثمار وإلغاء “اوندي”.. أبرز ما جاء في حصيلة الحكومة

كشفت حصيلة الحكومة، المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى، على استكمال المشروع التمهيدي للقانون حول ترقية الاستثمار وإعداد تقرير لإصلاح مجلس مساهمات الدولة وتقديم اقتراحات في هذا الشأن، ما يكشف عن هيكلة جديدة لمجلس مساهمات الدولة، مع استكمال مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة المالية ومشروع مرسوم تنفيذي حول الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والتصدير والعبور وتطبيق تدابير إلغاء القاعدة 51 ـ 49 وحق الشفعة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021.
يتضمّن مخطط جديد للاستثمار الذي وضعته الوزارة الأولى لجلب الشركاء الأجانب وجذب المتعاملين الاقتصاديين المحليين خلال سنة 2021، جملة من  الامتيازات ابرزها إلغاء المجلس الوطني للاستثمار والاكتفاء بالوكالة الوطنية للاستثمار “أوندي” مع استحداث ديوان وطني للعقار الصناعي يدمج مجمع “ديفاندوس” ووكالة “أنيراف” لييكون المخول الوحيد للفصل في ملفات العقار، وإعادة هيكلة مجلس مساهمات الدولة الذي سيفصل في مخططات عمل المؤسسات العمومية.
وفي مجال ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الاقتصادية واستغلال العقار الاقتصادي، كشفت حصيلة الحكومة لسنة 2020، عن استكمال مراجعة قانون الاستثمار الذي ينص على إلغاء المجلس الوطني للاستثمار والإبقاء على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي ” كمخاطب واحد للاستثمار واستكمال المشروع التمهيدي الذي يعدل الأمر رقم 04 ـ 08 والنصوص الخاصة بتطبيقه ويتعلق الأمر بإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي من خلال دمج “ديفاندوس” و”أنيراف” في هيئة واحدة وتحديد شروط وكيفيات منح امتياز الأراضي التابعة لأملاك الدولة والواقعة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الباقية للمؤسسات التي تم حلها والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وبخصوص سياسة التشغيل، “تم اتخاذ إجراءات للمساعدة على إنشاء النشاطات وتحسين نجاعة جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تحديد المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، أي مؤسسات كناك وإطلاق حملة تحسيسية لمرافقة هذه المؤسسات، لتحظى هذه الأخيرة بامتيازات مؤسسات أونساج سابقا”.
وفي سياق متصل، تم استكمال المشروع التمهيدي للقانون حول ترقية الاستثمار والمصادقة على إطار قانون يتعلق بالمؤسسة المصغرة وخصوصا وضع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تحت وصاية الوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة وإعادة دفع حركية جهاز دعم وتشغيل الشباب الذي تحول إلى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.
كما تم استكمال القانون الأساسي للتكافل التعاضدي وضمان خطر القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع الذين يواجهون صعوبة التسديد ومراجعة تدابير الدعم الممنوحة لحاملي المشاريع ووضع تدابير للاتصال بوزارة المالية لمعالجة مديونية المؤسسات المصغرة، والانطلاق مع وزارة الصناعة في برنامج تعزيز نوعية وقدرات التصدير لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ذات الحصيلة ، تم الانطلاق في عملية تدقيق وتقييم القدرات الاقتصادية والعقارية لمحافظة القطاع العمومي التجاري والصناعي، ومراجعة الإطار التنظيمي الذي يحكم صناعة المركبات ونشاط السيارات الجديدة، والصناعة الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية والمناولة وكذلك استيراد الشبكات المجددة.
وفي مجال المحروقات، تحدثت الحصيلة عن رفع مستوى إنتاج بنزين مصانع التكرير الموجودة وبداية تشغيل محطات توليد الكهرباء الجديدة التي سمحت ببلوغ طاقة ثابتة للكهرباء قدرها 23 جيغاواط بدل 22 جيغاواط وإنجاز أكثر من 4200 كيلومتر من الخطوط الكهربائية ووضع منصات رقمية لإدخال ومتابعة طلبات الترخيص بممارسة الأنشطة المرتبطة بالقطاع وكذا نشاطات ربط المستثمرين بشبكة الكهرباء والغاز.
للإشارة ، فإن خارطة طريق الرئيس تبون للإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها في أوت الماضي كانت تستهدف “بلوغ صادرات خارج المحروقات تصل خمسة ملايير دولار في العام الجاري والتنقيب واستكشاف المكامن والاحتياطات غير المستغلة من النفط والغاز، وصرامة في تسيير ملف الواردات ووقف استيراد الوقود وإعادة النظر في سير شركة سوناطراك وخفض مكاتبها وموظفيها في الخارج”.
كما تضمنت خطة الإنعاش الاقتصادي “بعث أنشطة صناعية ودعم المؤسسات الناشئة وقطاع المناجم والإنتاج الفلاحي والزراعي وتنشيط السياحة وغيرها”ّ.
هذا ودعا خُبراء ومحلّلون في الشأن الاقتصادي إلى ” فتح الاقتصاد والاستثمار كضرورة ملحة للوصول إلى اقتصاد جزائري يخلق الثروة ومناصب الشغل، وحتمية إسناد المهام الاقتصادية لرجال الميدان الذين يؤمنون بالملموس وليس بالنظري”.
هذا ويجب أن يكون قانون الاستثمار “محفزا فعلا على الاستثمار للجزائريين والأجانب، خيث يجب أن يكون هناك شباك وحيد للأجانب لتسهيل الاستثمار”،وفق المقترحات التي تقلتها الحكومة
ق.و