تحضّر وزارة التربية لإجراء الانتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، ما يسمح برفع التجميد عن أموال مستخدمي القطاع والتي لا تزال مكدسة بسبب جائحة “كورونا”، حيث سيجرى الاقتراع عبر ثلاث محطات.
وستفرج وزارة التربية عن المنشور الوزاري المحدد لرزنامة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية وشروط الترشح، لرفع التجميد عن الخدمات الموجهة لـ700 ألف مستخدم في القطاع.
وحسب الارقام المعلن عنها من قبل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، فإن 34 لجنة ولائية من أصل 50 لجنة، لم تستلم الاعتمادات المالية في الآجال باستثناء 16 لجنة حصلت على اعتماداتها وشرعت في تسوية الملفات العالقة لمستخدميها.
وتسبّب انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية في 31 ديسمبر 2020، في تكديس أموال العمال التي بلغت 600 مليار سنتيم من أصل 1000 مليار سنتيم، في حين استفادت ذات الهيئة من ثلاثة تمديدات، بسبب ظروف استثنائية، حيث تم تمديد نشاط اللجنة لأول مرة في عهد وزيرة التربية الوطنية السابقة شهر سبتمبر 2018 والمرة الثانية في جانفي 2019، والثالثة في جانفي 2020.
هذا وطالبت عديد نقابات التربية بالإفراج عن المنشور الوزاري الذي يحدد تاريخ إجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، والشروط الواجب توفرها في المرشحين لتنظيم الانتخابات، حيث أن العملية تستغرق شهرا ونصف، بدايتها بتلك الانتخابات التي تنظم بالمؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة لانتخاب ممثليها مرورا وبعدها انتخاب أعضاء اللجان الولائية، حسب كل طور ووصولا إلى انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات من طرف الجمعية العامة التي تتشكل من رئيس ونائبين لكل لجنة.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة