البنك المركزي يتخذ قرارات لاحتواء أزمة السيولة

اتخذت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي قرار يقضي بخفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة بداية من 15 فيفري الجاري.
 وجاء هذا القرار عقب الاجتماع العادي الذي عقدته لجنة السياسة المالية برئاسة محافظ البنك المركزي رستم فضلي، لاستعراض الوضع الاقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا، ويهدف الإجراء إلى تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.
وأعلنت اللجنة، في ذات السياق أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسة النقدية، مع ارتفاعه قليلا بالنسبة لسنة 2019، أين بلغ 2.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2019. كما أن نسبة نمو القروض بلغت 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 رغم جائحة كورونا.
م. م