العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قيمة الأموال المنتظر أن تسترجعها الخزينة العمومية من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لرجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الدولة والمتابعين في قضايا فساد، بـ 50 ألف مليار سنتيم.
وينتظر أن تسترجع الخزينة العمومية مبالغ مالية تقدر حوالي 500 مليار دينار كتعويض عن جزء من قضايا الفساد التي تمت معالجتها سابقا بعدما أمرت العدالة بـ”حجز العقارات والأرصدة البنكية لرجال المال و الأعمال و الوزراء السابقين المتورطين في ملفات الفساد”.
كما ستشمل عمليات استرجاع المحجوزات من رجال أعمال متورطين في قضايا تركيب السيارات والامتيازات الممنوحة للمصانع، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي توبع فيها العديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ولا تزال التحقيقات متواصلة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العديد من القضايا المماثلة.
للإشارة، تلقى قضاة التحقيق مؤخرا بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد مجموعة من الخبرات القضائية المنجزة في ملفات الفساد. وتشمل الخبرات عدد من الملفات، وهي ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، و ملف مجمع عمر بن عمر، إضافة الى ملف قضية إقامة الدولة و الاستثمار الفندقي، حيث ستتم مواجهة المتهمين بالخبرات المنجزة في ملفاتهم في انتظار إحالة قضاياهم على المحاكمة.
ق.و
