نجل بوشوارب يعرض فيلا للبيع قبل مصادرتها بأمر قضائي

توصّلت مصالح الضبطية القضائية، أن ابن الوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب قام بعرض الفيلا الفخمة الواقعة بالقرب من المركز التجاري القدس بالشراقة مكتوبة باسم بوشوارب للبيع بمبلغ 105 مليار سنتيم، تحصل عليها بطرق مشبوهة عندما تولى حقيبة وزير الصناعة، في حكومة سلال الثالثة وهذا بعد أن تم استرجاعها من سفارة العراق التي استأجرتها لعدة سنوات، فيما قام الابن البكر لبوشوارب بأخذ جميع الأشياء الثمينة وثلاث سيارات فخمة.
كما توصلت التحريات أيضا إلى قيام زوجة رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد المدان بـ12 سنة سجنا نافذا، بنقل العديد من الممتلكات المتواجدة داخل الفيلا المحجوزة من طرف العدالة مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد والواقعة بدالي إبراهيم.
هذا وشرعت مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني في جرد وإحصاء ممتلكات وأموال وعقارات المتورّطين في الفساد من فئة الوزراء والضباط ورجال الأعمال، الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإدانة، تحسبا لتنفيذ أوامر المصادرة كإجراءات احترازية ووقائية لمنع عائلات المدانين من تهريبها لتبييضها قبل صدور الأحكام النهائية من قبل المحكمة العليا.
هذا وطالبت النيابة العامة، “بضرورة الإسراع في إجراءات الجرد والإحصاء لممتلكات وأموال وعقارات المتهمين بالفساد، لمنع عائلاتهم من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى الخارج.
وقامت الدرك قام بجرد جميع ممتلكات رجال الأعمال، من” السيارات الشخصية وتلك المتعلقة بوكالات السيارات”، كما حققت في “عملية البيع والشراء في المركبات خلال الفترة الممتدة بين الإيداع بالحبس لهؤلاء وتعيين مسير قضائي إلى غاية صدور الحكم ضدهم، كما أحصت كذلك العقارات والشقق والفنادق وغيرها من الممتلكات، ويتعلق الأمر بكل من محمد بايري صاحب مجمع إيفال الذي أدين للمرة الثالثة بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحسان عرباوي المدير العام لمجمع غلوبال غروب، وكذا أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز المدانين للمرة الثالثة أيضا بـ4 سنوات حبسا، كما يتم حاليا جرد أملاك رجال الأعمال محيي الدين طحكوت، مراد عولمي، علي حداد إلى جانب عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته التي صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين سنتين و12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب المتهمين الآخرين على غرار الوزراء والمسؤولين الذين تم إدانتهم ومصادرة أملاكهم”.
وأمرت مصالح الدرك الوطني بـ”جرد وإحصاء ممتلكات وأموال وعقارات المدانين عن قضايا الفساد، بعد أن وصلت إليها معلومات، مفادها أن عائلات هؤلاء يحاولون بيع وأخذ عدد كبير من المنقولات والممتلكات خلسة قبل حجزها كليا بقوة القانون بعد صدور الحكم النهائي الذي يعود الفصل فيه إلى المحكمة العليا، وتحويلها إلى أملاك الدولة لبيعها في المزاد العلني أو التصرف فيها وفقا للإجراءات المعمول بها”.
ق.و