العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أنه لا يمكن الحكم على عدم دستورية أي مادة من قانون الانتخابات لأنه مجرد مقترح، مشيرا أن الدستور الجديد كرس استقلالية القضاء، معتبرا ان تشكيلة وكيفية تشكل المجلس الأعلى للقضاء خير دليل على استقلاليته.
وأوضح فنيش، في منتدى صحفي أن “الشباب في القوائم الحرة لا يتنافى مع الدستور”، مضيفا أنه ” إذا تم الإخطار حول عدم دستورية المادة التي تنص على تجميد تطبيق عقوبة الإعدام، سندرسها” .
كما أشار رئيس المجلس الدستوري، إلى أن “المجلس إلى حد الآن لم يُخطَر من أي جهة حول هذه المادة.”
كما دافع رئيس المجلس الدستوري، عن بعض النقاط التي أثارت جدلا في مسودّة مشروع قانون الانتخابات.
وقال فنيش أن “قانون الانتخابات مصيري يضمن استقرارا ورقابة أكبر على الفعل الإنتخابي”، معتبرا أن “عرض مسودته على الأحزاب السياسية لإثرائها خطوة تندرج ضمن توجه السلطات نحو تكريس الديمقراطية التشاركية”.
كما أكد رئيس المجلس الدستوري أن “مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية”
أما بالنسبة لمقترح القائمة المفتوحة، اعتبر أنها “ستساهم في وضع حد للتلاعبات المعهودة خلال الاستحقاقات السابقة، حيث ستفرض أشخاص من خارج الولاية بالإنتخابات”.
وبخصوص قاعدة أربعة بالمائة في القانون، قال فنيش “لا أظنها عائقا أمام الشباب الراغب في الترشح”ّ.
ق.و
