أعطت وزارة المالية تعليمات من أجل الشروع في صب المخلفات المالية للمعنيين بالإدماج على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية ودفع مخلفات أجور المدمجين و ذلك بعد حصولها على موافقة صرف رواتب المتعاقدين من الفئة الأولى ممن لهم أقدمية تفوق ثماني سنوات، حيث يكون اجباريا ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019.
ويخص الإجراء ممن تم إدماجهم إلى غاية 31 أكتوبر و2019 ،وبناءا على تعليمة الوزارة شهر أكتوبر الماضي فقد شرعت العديد من المؤسسات المؤسسات والهيئات العمومية في تسوية الوضعية المالية وذلك باحتساب الفارق بين أجرة المنصب المشغول والمبلغ الذي تلقاه من مديرية التشغيل أثناء تشغيله في إطار جهاز الإدماج المهني الإدماج الاجتماعي .
وبخصوص استفادة المعنيين بالإدماج من النظام التعويضي فأكدت المراسلة أنها تتم بناء على تقييم الأداء الفردي للعون، فقالت المراسلة “بإمكان الأعوان الاستفادة من هذا النظام التعويضي كاملا، وذلك حسب الشروط والكيفيات المعمول بها بالنسبة للموظفين والأعوان المتواجدين في عطلة سنويا”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة