فوج وزاري لحلّ اشكالية المركبات المهرّبة وردع الممارسات الاحتيالية

أكد كمال بلجود وزير الداخلية، أن الاجراءات المتخذة في القضايا المتصلة بالمركبات المهرّبة وحجزها وفتح تحقيقات أولية وقضائية بشأنها سمحت بالتعرف على الوضعية القانونية لها، مشيرا تم تشكيل فوج عمل مشكل من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراسة الإشكال من جميع جوانبه، وكذا ايجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذه الوضعية ووضع الاليات الكفيلة لمواجهة هذه الممارسات الاحتيالية مستقبلا.
وأوضح بلجود خلال ردّه على السؤال الكتابي للنائب شاوي طاهر حول تزوير الملفات القاعدية للسيارات المحجوزة، وإنصاف أصحابها، أن ” الكشف عن الضالعين في الجرائم المتصلة بجلبها إلى الجزائر واستعمالها للسير وتداول بيعها وشرائها بطرق غير مشروعة، مشيرا أن التحقيقات توصّلت الى أن المركبات التي تم حجزها أدخلت الى الجزائر من طرف الأجانب، وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الآجال المحددة قانونيا، وتم بعد ذلك تسجيل هذه المركبات بطريقة غير قانونية ونقلها عبر عدة ولايات لإخفاء آثار التزوير وهذا بتواطؤ موظفين.
هذا وسبق أن أماطت مصالح الأمن بشبكات مختلفة لتهريب المركبات ، اكبرها تلك القضية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر، والتي كشفت عن طرق جهنمية  يعمدها موظفون في مختلف البلديات عبر التراب الوطني لتزوير وثائق المركبات المسروقة على المستوى الوطني والدولي من أجل تسهيل إعادة بيعها مجددا  بوثائق صحيحة، وذلك عن طريق تسجيل شهادات التأكيد  الخاصة بالسيارات على مستوى قاعدة المعطيات الآلية بمختلف مصالح البلديات والدوائر عن التراب الوطني ،حيث تعتبر شهادة التأكيد بمثابة “شهادة ميلاد” جديدة للمركبة ما يجعل المشتري يقتني سيارة مسروقة بوثائق صحيحة.
وكّللت مجهودات مصالح  الشرطة القضائية لحسين داي طيلة تحريات دامت قرابة سنة  كاملة باسترجاع 115 مركبة اغلبها سيارات فاخرة بعضها مهرّب من أوربا نحو إفريقيا والشرق الأوسط ،مع توقيف 30 متهما من بينهم إمرأة، وذلك من أصل 112 شخصا متورّطا في القضية، أغلبهم موظفون في البلديات على غرار  بئر الجير بولاية وهران ، بريكة بباتنة كانوا ينشطون ضمن ثمانية مجموعات متفرعة عبر 48 ولاية .
حيثيات القضية التي أطاحت بمنظمة إجرامية فجّرها شرطي برتبة ملازم أول ، قبل أن يتم تشكل فريق تحقيق من أمن دائرة حسين داي عمل طيلة سنة كاملة على تتبع مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، وامتد التحقيق إلى أزيد من 21 ولاية من الوطن على غرار باتنة ، سوق اهراس، عنابة ، تبسة ، وهران، ادرار ، رقان ،وتبين أن هوية مالكي المركبات “وهمية” وأن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية، حيث اتضح أن الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
–هويات مزورة لأشخاص “متوفين” !
 باستغلال المعلومات المتوفرة اتضحت خيوط القضية ، وتبيّن لعناصر الشرطة، أن الشبكة تستغل موظفين إداريين بإحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير بعضهم أشخاص متوفين، وذلك باستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقرات عملهم كموظفين عموميين ، على أن تكون  المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة الرمادية تزوير وثائقها، بطريقة معقدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل، ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد ، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواءا بالعاصمة أو بولايات داخلية ،أين تم استخراجها بطريقة سليمة.
–بعد 21 ولاية … الشبكة تأخذ بعدا قاريا
هذا وتوصّل عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي إلى أن عمل المنظمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بصفة منظمة طغى عليها طابع التنظيم المحكم، وبعد التوسّع الداخلي داخل الولايات، تبين أن الشبكة لها بعد قاري وبلغ امتدادها إلى دول أوربا،الشرق الأوسط ،وافريقيا  بمشاركة أعضاء  أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهربة من الخارج ، سبعة منها محل سرقة من أوربا ، خمسة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية
 للإشارة تم  عرض السيارات المحجوزات أمس أمام الصحافة بمقر فرقة الاحتياط والتدخل للقبة في العاصمة قبل تقديمهم أمام محكمة حسين داي بتهم ثقيلة تتعلق بـتكوين منظمة اجرامية منظمة  عابرة للحدود،التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول  به ،وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أن وسيلة النقل قد سجلت قوانا بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية ، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة ادارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال  هويات الغير في ظروف كان من الجائز  أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحفية السوابق العدلية لها الغير، اساءة الستغلال الوظيفة ، تقليد الأختام والدمغات الرسمية ، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية  العالمية وحيازة وسائل التزوير ذات القيمة المالية العاليمة وحيازة وسائل التزوير. 
ص.ب