كشف كمال بلجود وزير الداخلية، أن رئيس الجمهورية طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية.
وقال بلجود خلال ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن “الدستور جاء بعديد الإصلاحات”، داعيا إلى تطبيق عدد من القوانين مع الدستور.
وعن الاصلاحات اوضح وزير الداخلية، أنه “سيتم محاربة اللامركزية في التسيير بالاضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير”، كما “سيتم ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات وهذا بتصنيفها، مع ارساء نظام اداري جديد”.
كما شدّد بلجود على العمل على تخضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة.
في سياق أخر، قال وزير الداخلية أن دائرته الوزارية قد وضعت خلية لمتابعة ملف السيارات المحجوزة مؤكدا العمل على الخروج بحلول.
وقال بلجود، خلال ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن “المواطن ضحية والدولة ضحية”، موضحا أن “الملف طاله التزوير رغم أن المواطن اشتراها بحسن نية”، مؤكدا “تنصيب خلية لمتابعة الملف، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة