خسائر بالملايير على مستوى المحاكم الجنائية مقابل أحكام مؤيدة

أكّد بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أن محكمة الجنايات تكّلف مبالغ مالية باهضة والنتيجة مشكوك فيها، حيث أن 90 بالمائة من الأحكام المستأنفة تؤيد على مستوى المحكمة الجنايات الإستئنافية.
وأوضح زغماتي، أن الجزائر كانت عازمة على القيام بملتقى دولي حول محكمة الجنايات للإطلاع على الأحكام والقوانين في البلدان المجاورة.
كما أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ” ما يصرف من المال على تسيير محكمة الجنايات يعد من المال العام”.
وقال زغماتي  في تصريح صحفي على هامش  تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة، أن “حرية الناس لا تقدر بثمن، وكذلك المال العام لا يقدر بثمن”، مشيرا أن “الذي يصرف بدون مقابل وبدون نتيجة يعتبر فسادا”.
هذا وألّح وزير العدل، على “ضرورة الحفاظ على الصالح العام والحرية وحرية الاشخاص، لأنه لا يمكن الفصل فيهم”، مضيفا أن “المال العام مقدس بقدوسة الحرية، ولو حافظنا على المال العام لما كنا في أريحية لما وصلنا إلى الضائقة المالية”.
كما أوضح زغماتي، أن” المال العام هو ثقافة جديدة يجب غرسها في أذهان المسؤوليين والمواطنين”، مؤكدا “إنتهى عهد ثقافة تبذير المال العام”.
من جهة أخرى قال وزير العدل ، أن القطاع محكوم عليه التعاون فيما بينه معتبرا أن  “النفور يؤدي إلى خسارة لدى المواطن والدولة”، مشيرا إلى أن “القاضي والمحامي نخبة البلاد”.
وأضاف زغماتي ، إلى أنه و” في وقت الحلحلة، كان المحامي عند توقف الجلسة يحر مأدبة غذاء وهو الذي يدفع الحساب،كما كنا نهنئ ونسلم على المحامي الذي ينجح ويأخذ البراءة في قضية ما، والعكس صحيح”.
وشدد وزير العدل، على ضرورة تطبيق مرسوم الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، مؤكدا أن” الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة ضد كل من لا يمتثل لتطبيق هذا المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول”
هذا وأبدى زغماتي استياءه من الإدارات التي لاتزال تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية.
ق.و