العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سجلت بنوك عمومية تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الصعبة استدعت تحرك المصالح المختصة.
وحدد بنك الجزائر جملة من الشروط التي تضبط عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المستثمرين الجزائريين وذلك بوضع ضوابط صارمة لتقنيين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات.
وفي ذات السياق قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة عن الموضوع، أن “الشروط المقننة من طرف بنك الجزائر كفيلة بمنع تهريب الأموال إلى الخارج، مما تسمح بتشجيع الاستثمارات المنتجة في البلادّ”.
كما أكد المحلل أن “تحويل العملة الصعبة لن يكون إلا بموافقة الهيئة النقدية أي مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر وهي سلطة مستقلة التي تدرس الملف وتقرر و يكون التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر.
وحسب ارقام الجمارك كشفت عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 قدرت بـ 400 مليون يورو.
وقد تم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية إثر عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عمليات الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الماضية.
وكشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في بنك خاص غير معرفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة.
هذا وتم فتح تحقيقات أخرى في إطار عملية كبرى لتصفية الواردات والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات
–الجمارك تعلن الحرب على مضخّمي الفواتير
بدورها، باشرت المديرية العامة للجمارك حربا ضد جماعات تضخيم الفواتير، من خلال اعتماد خطة من ثلاث مستويات لمحاصرة عمليات تحويل الأموال للخارج، وهي إجراءات استباقية قبل عملية التوطين البنكي من خلال معاينة الأسعار في الأسواق الخارجية، وإجراءات آنية عبر مضاعفة الرقابة على مستوى الأروقة الخضراء والحمراء والبرتقالية بالمطارات والموانئ، وإجراءات بعدية بمتابعة أصحاب التجاوزات السابقة والتبليغ عنهم قبل التقادم.
جاء ذلك عن طريق خطة محكمة لدى الجمارك الجزائرية لمجابهة عمليات تضخيم الفواتير خلال سنة 2021 تتكون من ثلاث محاور لوأد جماعات تحويل “الدوفيز”، عبر إجراءات استباقية وأخرى آنية عند دخول الحاويات، إضافة إلى إجراءات بعدية يتم الانطلاق فيها بعد ضبط تحويلات غير شرعية في إطار تضخيم الفواتير لأي صنف من السلع.
هذا وتنطلق الإجراءات الاستباقية بمجرد اكتتاب المستورد للقيام بعملية التوطين البنكي وإبداء رغبته في استيراد سلعة معينة، حيث تقوم الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك في بعض البلدان التي تربطها علاقات واتفاقيات ثنائية وأيضا بالتنسيق مع البنوك بتبادل قاعدة المعطيات، وتقدير أسعار المواد المعنية بالاستيراد ووضع سلم أسعار لهذه الواردات ومقارنته مع المبلغ الذي يصرح به المستورد، إضافة إلى المبالغ التي سبق وأن صرح بها متعاملون اقتصاديون في الجزائر، وهو ما يدحض أي فرضية لتضخيم الفاتورة.
وتتمثل الإجراءات الآنية في استغلال الأروقة الثلاثة المعتمدة من طرف الجمارك في الرقابة والتزام الصرامة والتشدد في هذا المجال، دون فرض أي ضغط على المتعامل الاقتصادي أو أي عراقيل، ويتعلق الأمر بالرواق الأخضر والبرتقالي والأحمر، وهذا عند عملية الشحن إلى غاية التفريغ، أما الرقابة البعدية فتتمثل في تتبع المخالفات المسجلة لضمان حقوق الخزينة قبل مرحلة التقادم، وفي حال ضبط أي مخالفة صرف تتعلق بسلعة معينة، يتم مراقبة كل قيمة البضائع التي تدخل في هذا المجال لنفس السلعة التي تم تسجيلها سابقا، عبر العودة للملفات السابقة المسجلة في هذا الإطار واسترجاع حقوق الخزينة.
كما اقترحت الجمارك أيضا تدابير إجرائية وقانونية لرفع نسبة تدخلاتها، وتفادي تحويل الأموال قبل وصول الحاوية، مع مراعاة التزامات التجارة الخارجية التي قالت أنه لن يتم إعاقتها، ولكن سيتم بالمقابل حماية احتياطي الصرف، خاصة وأن حجم الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة بسبب مشكلة تضخيم الفواتير كانت ضخمة.
للتذكير، مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم إمرأة.
وأسفرت العملية، من استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية قُدر بـ244 مليون سنتيم، ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ68500 أورو.
وخلال العملية تم حجز المصالح الأمنية، مركبات نفعية وثلاثة عقارات. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن تهمة اختلاس أموال عـمومية وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال.
وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر نشرته” العالم للإدارة” سابقا،أن القضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد استغلال معلومات بخصوص تسجيل تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الصعبة من أحد البنوك العمومية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبعد التحريات تم تفكيك الشبكة الإجرامية وتوقيف عناصرها وتقديم المشتبه فيهم أما وكيل الجمهورية.
ص.ب
