العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
برمجت محكمة الجنايات في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتابع فيما يعرف بقضية تبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وذلك بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات بالعاصمة والذي تضمن عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.
وستعرض القضية للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، فيما يطالب دفاع عاشور عبد الرحمن بتطبيق فحوى الاتفاقية الثنائية الجزائرية المغربية الخاصة بتسليم الأشخاص والتي تم تسليمه بموجبها للجزائر بناء على أمر بالقبض الدولي في 7 ديسمبر 2005.
وكان المحامي بلقوريشي سنوسي، قد أكّد في طلب التدخل الموجّه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد منتصف شهر سبتمبر الفارط ، بأن طلب التسليم الذي وقّعه كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل المغربي كان لارتكاب عاشور عبد الرحمان جنح النصب والاحتيال وإصدار صكّ من دون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرّرات مصرفية.
وطالب المحامي “بفتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي اكتنفت سير الملف وما ينجر عنها من بطلان إجراءات المتابعة والمحاكمة، نتيجة خرق اتفاقية قضائية ونصوص المواد 700 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الخاص بتسليم المجرمين”، مشيرا إلى أن ” المادة 43 من الاتفاقية المذكورة تنص بأنه لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا بقصد تنفيذ عقوبة بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم”، واعتبر بأن “محاكمة موكّله بجريمتي تكوين وقيادة جمعية أشرار هي محاكمة تختلف عن تلك التي تضمنها الأمر بالقبض الدولي الذي تم على أساسه التسليم”
ص.ب
